قالت اللجنة المالية، إنها وجدت التعامل مع الشيخ ناصر صباح الأحمد مريحاً، مشيرة إلى أن مشروع إنشاء مدينة الحرير حيوي، وسيخفف الاعتماد على النفط وسيدر دخلاً للدولة. اتفقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها أمس مع وزير الديوان الاميري نائب رئيس المجلس الاعلى للتخطيط الشيخ ناصر صباح الاحمد على أن تقدم الحكومة قريبا مشروعا جديدا بشأن انشاء مدينة الحرير وجزيرة بوبيان وتطوير الجزر بمواد واضحة، وإزالة كل العقبات التي تعيق تنفيذه. وقال وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع اللجنة أمس الذي حضره بجانبه عدد من المسؤولين في الجمعية الاقتصادية "كان الاجتماع مريحا جداً، وكان لدى اللجنة المام تام برؤية صاحب السمو أمير البلاد 2035، والحقيقة سبقونا في شرحنا وكأنهم جزء منا وفينا خلال السنوات الأربع التي عملنا فيها". بيع النفط وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحافيين "إن الميزانية العامة للدولة فيها ارقام مخيفة وعجز يقارب ٦ مليارات دينار من أصل ١٨ مليار دينار مصروفات الدولة، بينما بلغت الايرادات ١٢ مليار دينار من بيع النفط ومليارا ونصفا من الايرادات غير النفطية". وبين خورشيد أن "الباب الاول يأخذ الجزء الأكبر من الميزانية العامة للدولة، وبالتالي نحتاج أن نقر في مجلس الأمة مشاريع استراتيجية لتكون إضافة الى الاقتصاد الوطني، وأحد هذه المشاريع هو مشروع انشاء مدينة الحرير"، موضحاً أنه "كان هناك لغط كبير حوله عندما قدم بشكل غير واضح من الحكومة"، مؤكدا أن "اللجنة تنظر الى الاضافة التي يشكلها القانون للدولة". خطوات جبارة وشرح خورشيد أن الكويت تتميز بموقع استراتيجي يميزها عن بقية دول الخليج نظرا لقربها من العراق وإيران والخليج العربي والبحر الأحمر والبحر المتوسط، مما يحتم علينا استثمار هذا الموقع، لافتا الى أن الصين خطت خطوات جبارة في تنفيذ مشروع الحرير ووصلت الى مراحل متقدمة من المشروع وصرفت مبالغ مليارية لمرور المشروع من الصين عبر طاجكستان واذربيجان وتركيا وايران وصولا الى حدود العراق. وأكد خورشيد أن المشروع حيوي وسيخفف الاعتماد على المورد الواحد وسيدر للدولة دخلا مباشرا يصل الى ٦ او ٧ مليارات اذا تم التعامل معه بشكل دقيق وواضح، وسيعالج خللا في الباب الاول من الميزانية. ورأى ان العمل بمثل هذه المشاريع المدرة المنتجة يحقق الاستقرار امنيا وسياسيا واجتماعيا وسكانيا، معربا عن اسفه ان تقديم هذا القانون لم يتم بالشكل الصحيح. مشاريع تنموية وذكر ان القانون مكون من ٣٩ مادة وهناك تداخلات في مواد القانون، واشعر انه لا توجد نية جادة لاقرار مثل هذه المشاريع التنموية من الحكومة، مؤكدا أنه في المقابل هناك حماس من قبل اعضاء اللجنة المالية لاقرارها. وأكد خورشيد أن اللجنة وجدت من الشيخ ناصر اريحية في التعامل، لا سيما ان المشروع يمثل توجيها ساميا من صاحب السمو أمير البلاد في ما يتعلق برؤية (الكويت ٢٠٣٥)، ورغبة سمو الامير بتشجيع العمل في هذا المشروع، مشيرا الى أن المفترض ان تكون في المستقبل القريب هناك زيارة للرئيس الصيني لدولة الكويت، ونعتقد ان القطاع الخاص قادر على تنفيذ مثل هذه الامور. وقال ان المشروع يكلف٤٥٠ مليار دولار وليس بالضرورة ان تصرف الدولة على المشروع بل يمكن ان تساهم دول أخرى أو القطاع الخاص في هذا الموضوع، في المقابل يحصل البلد على مبالغ اضافية للميزانية غير الايرادات النفطية. وأوضح خورشيد أن اللجنة لم تدخل في مناقشة مواد القانون الذي يعتبر غير واضح، وطلبنا من الشيخ ناصر تقديم قانون جديد بمواد واضحة، وإزالة كل العقبات التي نعتقد انها تعيق تنفيذ المشروع، مبينا أن اللجنة المالية لا مشكلة لديها في تبني هذا المشروع. تصوير متكامل وأكد انه سيتم تقديم تصور متكامل خلال الفترة البسيطة القادمة، وبعد تشكيل الحكومة سيتم دعوتهم لمناقشة هذا الموضوع، موضحا أن فكرة مشروع مدينة الحرير ليست وليدة اليوم بل كانت موجودة عند الشيخ ناصر عندما كان مستشارا عند الشيخ سعد رحمه الله عندما كان رئيسا للوزراء، حيث شكلت لجنة في عام ٢٠٠٢ لمناقشة المشروع. وشدد خورشيد على انه "لا توجد لدى اللجنة المالية نية لفرض الضرائب حتى الآن، وأن الموضوع غير مدرج على جدول اعمال اللجنة". وحول المتسبب في تعطيل المشاريع الحيوية مثل مدينة الحرير، اجاب خورشيد أنها الحكومة واعضاؤها، مشددا على ان اللجنة المالية تتبنى هذا المشروع لاهميته لمعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة. ورأى أنه امر مطروح ترشيد الهيئات لأن كثرة الهيئات تحدث تضخما في بند الرواتب وهناك هيئات لا نحتاجها. وذكر أن احد الوزراء قال عن قانون مدينة الحرير عندما أرسلته الحكومة للجنة المالية انه يمثل حكومة داخل حكومة.