طالب عدد من البنوك المحلية التي لديها شركات وساطة مالية إضافة أنشطة مزود السيولة وصانع السوق، في إطار التعليمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية بالسماح للبنوك بممارسة هذه الأنشطة؛ بهدف تطوير الأسواق المالية ودعم السيولة في السوق، وتعزيز عمليات البيع والشراء على أسهم الشركات، بما يمنع حدوث عمليات هبوط كبيرة على الأسهم، خاصة في حالات شراء الشركات لأسهمها في البورصة.ومن المنتظر أن يبحث مصرف قطر المركزي منح موافقات لهذه البنوك في بداية العام المقبل، وحصولها على عدم ممانعة من المركزي على إضافة هذه الأنشطة إلى أنشطة شركة الوساطة التابعة لها والتي حصلت على موافقات التأسيس من قبل من مصرف قطر المركزي والجهات المختصة. وأكد المركزي أهمية الالتزام بالتعليمات التي تنظم هذه الأنشطة؛ حيث ينبغي ألا تؤدي ممارسة شركة الوساطة لهذه الأنشطة إلى تجاوز أي من سقوف التركزات والنسب والمؤشرات الاحترازية المقررة من «قطر المركزي» على مستوى البنك ومجموعته، إضافة على التزام شركات الوساطة في ممارسة هذه الأنشطة بقانون وتعليمات وأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية. من جانب آخر تعقد لجنة تطوير الأسواق المالية اجتماعاً لتقييم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها، وتأثيرها علي السوق المالي، وتعزيز حماية السوق من أية ممارسات، إضافة إلى مدى التزام الشركات بهذه الإجراءات. سقوف وطلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر الالتزام بالسقوف الائتمانية التي أصدرها، والتي تتعلق بممارسة شركات الوساطة التابعة للبنوك نشاط مزود السيولة وصانع السوق، وتتضمن هذه التعليمات عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموال البنوك، في مقدمتها عدم تجاوز النسب المقررة لاستثماراتها وهي المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30 % من رأس مال البنك واحتياطياته، ويجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5 % من رأس مال البنك واحتياطياته. ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15 % عن رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30 % من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5 % من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15 %. استثمارات أما الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك واحتياطياته. ويجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3 % من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25 % من رأس مال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40 % من رأس مال البنك واحتياطياته. وأما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية، فيجب أن يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30 % من رأس مال البنك واحتياطياته، أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30 % من رأس مال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40 % من رأس مال البنك واحتياطياته. وأكد مصرف قطر المركزي أن من أبرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها، وإصدار وإدارة أوراق الدين العام، بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها؛ بصفته وكيلاً مالياً للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة.;