واشنطن (مواقع إخبارية) كشفت وثائق «بارادايز» التي قام نشرها عشرات الصحفيين في عدد من الدول، عبر تحقيق استقصائي حول العالم السري لإخفاء وتبييض الأموال في جنات النعيم الضريبي، عن خطة للنظام القطري لنقل أموال الشعب إلى الخارج، تحسباً على ما يبدو لـ «ثورة شعبية» قد تعصف به، خصوصاً مع تصاعد الغضب الرافض لممارساته القائمة على دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين. وجاء في المعلومات، استناداً إلى وثائق مالية قادمة من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا ويحمل اسم «آبل باي»، أن كبار أركان النظام القطري بدأوا في نقل أموال الشعب إلى أماكن متفرقة في مختلف أنحاء العالم. وكشفت الوثائق أن من بين عملاء الشركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني منذ عام 2013، وأن اسمه ارتبط بصندوق قطر للتنمية ومجموعة من الشركات، وأن من المتورطين في نقل الأموال أيضاً أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية، خليفة جاسم الكواري. ونقل موقع «مكة الإلكترونية» عن الوثائق أن من الأسماء الواردة أيضاً في سجلات الفساد القطري فيصل فهد جاسم آل ثاني، وهو أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، عبد الله بن حمد آل ثاني، ونائبه أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وعلي شريف العمادي، وعبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، الذي شغل منصب رئيس الديوان الأميري في وقت سابق. وذكرت الوثائق أعضاء في مجلس إدارة «كيوانفيست» المحدودة، خصوصاً رئيس مجلس الإدارة، جاسم بن حمد آل ثاني، ومبارك عبدالله الخفرة، وأحمد عبد اللطيف المانع، الذي شغل منصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقاً، وخميس مبارك الكواري، وصلاح محمد الجيدة. أما الأسماء التي شاركت في جريمة تهريب الأموال من العاملين في بنك قطر الإسلامي، فذكرت الوثائق منها: رئيس مجلس الإدارة جاسم بن حمد آل ثاني، ونائبه عبد اللطيف عبد الله المحمود، وعضو المجلس عبد الله سعيد العيد. إلى ذلك، قال تقرير لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات رسمية، إن إجمالي ديون الحكومة القطرية ومؤسساتها وصلت بنهاية شهر أكتوبر الماضي، إلى 514.1 مليار ريال. وأضاف أن قيمة ما استدانته الحكومة ومؤسساتها خلال أكتوبر بلغ نحو 10.3 مليار ريال. ولم يقف الحال عند الاستدانة والديون فقط، بل إن ودائع الحكومة ومؤسساتها تراجعت بنحو 4.2 مليار ريال قطري، لتصل بنهاية أكتوبر، إلى نحو 305.2 مليار ريال قطري، وبهذا فإن ودائع الحكومة ومؤسساتها لا تغطي سوى نحو 59.4% من مجموع ديونها البالغ 514.1 مليار ريال. ولا تزال المصارف القطرية تعاني تراجعاً في ودائع غير المقيمين للشهر الخامس على التوالي، وتحديداً منذ نهاية شهر مايو، حتى نهاية أكتوبر 2017، حيث تراجعت بنحو 52.4 مليار ريال قطري. وكانت ودائع غير المقيمين تشكل نحو ثلث ودائع النظام المصرفي في بداية عام 2017، ونحو الربع قبل الأزمة، لكنها تراجعت بشكل تدريجي إلى أن وصلت إلى نحو 17.3% بنهاية أكتوبر. ووصلت قيمة ودائع غير المقيمين بنهاية أكتوبر نحو 137.7 مليار ريال، كأدنى مستوياتها في 13 شهراً، وتحديداً من نهاية أغسطس 2016. القحطاني يؤكد فشل محاولات قطرية للإساءة إلى علماء الدين القاهرة (مواقع إخبارية) قال مستشار بالديوان الملكي السعودي الدكتور سعود القحطاني «إن تنظيم الحمدين حاول شراء المؤسسة الشرعية السعودية بالمال فأذهلوه بزهدهم، فحاول شراء طويلبة علم لا قيمة لهم إلا بجوازهم الأخضر وقام ببناء مؤسسات دينية سياسية إخوانية في قطر وأنفق المليارات». وأضاف «خلال تغريدة على صفحته الرسمية في «تويتر»: «وعي المسلمين بدد خططهم وجاءت رصاصة الرحمة بتصنيف الدول الأربع لمؤسساتهم بالإرهابية»، موضحًا أن قطر قبل تنظيم الحمدين كانت جزءًا من محيطها الخليجي إلا أنها تحولت بشهادة وزير خارجيتها إلى «ساندوتش». وأضاف: «أميرها خيال المآتة يجوب دول العالم كالنائحة الثكلى التي تحلم بفقيدها حيًا وفي عين الكبار هي مشكلة صغيرة جدًا جدًا جدًا لا تستحق الالتفات نحوها».