وقّعت وزارة الداخلية وموانئ أبوظبي مذكرة تفاهم، تجسيداً لحرص الجانبين على تحقيق رؤية أبوظبي عبر الإسهام في خلق بيئة استثمارية مناسبة لدعم القطاعات الاقتصادية والأنشطة الاستثمارية وتنظيمها وتنشيطها وتطويرها وتوفير الحماية لها في الإمارة، والنهوض بها، وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين وللمشروعات ذات الصلة بامتلاك وإدارة وتشغيل الموانئ التجارية والمناطق الصناعية والحرة في إمارة أبوظبي. قام بتوقيع المذكرة من جانب الوزارة، وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، ونائب الرئيس للشؤون المالية في موانئ أبوظبي، عادل الواحدي. وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الترويج لإمارة أبوظبي، والإسهام في تعزيز مكانتها على الخارطة الاستثمارية الدولية، مع تسليط الضوء على التسهيلات، والتعاون والتنسيق في مجال تحسين الإجراءات وسبل الحماية، ورفع مستوى الخدمات، حيث إن التعاون المشترك وتبادل الخبرات يسهمان في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما تنص على التعاون والتنسيق في تشجيع الاستراتيجيات الفعالة التي تخدم جميع الأطراف، متمثلة في التسهيلات المقدمة للمستثمرين، بما يترجم أهداف الخطة الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة. ونوّه الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، بالجهود التي تقوم بها المؤسسات والجهات من القطاعين الحكومي والخاص، لدعم استراتيجية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإسهام بشكل فاعل في إقامة بيئة استثمارية واعدة للشركات، للعمل وفق أعلى المعايير العالمية.