صوتت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على إرسال مشروع قانون للضرائب مقدم من الجمهوريين إلى المجلس بكامل هيئته للتصويت عليه.ووافقت اللجنة على المشروع بأغلبية 12 صوتا ضد 11 صوتا. وجاءت الموافقة متماشية مع الانتماء الحزبي.قال مايك إينزي رئيس لجنة الميزانية في بيان إن موافقة اللجنة على المشروع «يقربنا خطوة من نظام للضرائب أكثر وضوحا وأكثر إنصافا وأكثر شفافية».ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ بكامل هيئته مناقشة مشروع قانون الضرائب والتصويت عليه في وقت لاحق هذا الأسبوع.وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بالفعل نسخته من مشروع القانون التي تتضمن حزمة تخفيضات ضريبية.من جهة ثانية، قفزت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 17 عاما في نوفمبر/ تشرين الثاني بينما سجلت أسعار المساكن ارتفاعا حادا في سبتمبر أيلول، وهو ما من شأنه أن يعزز إنفاق المستهلكين ويدعم النمو الاقتصادي. وقالت مؤسسة كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك زاد 3.3 نقطة إلى قراءة قدرها 129.5 هذا الشهر ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 132.6 الذي لامسه في نوفمبر تشرين الثاني 2000. وتعكس القراءة القوية لثقة المستهلك إلى حد كبير توقعات متفائلة للأسر لسوق العمل.كما أظهر تقرير منفصل أن مؤشرا رئيسيا لأسعار المساكن في 20 منطقة حضرية قفز 6.2 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر بعد زيادة بلغت 5.8 بالمئة في أغسطس.وفي تقرير ثالث قالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز في تجارة السلع ارتفع 6.5 بالمئة إلى 68.3 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول بفعل زيادة في واردات الإمدادات الصناعية والسلع الاستهلاكية. وانخفضت الصادرات 1.0 بالمئة مع تراجع شحنات الأغذية والمركبات والسلع الرأسمالية والاستهلاكية.إلى ذلك، دافع جيروم باول الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي عن الحاجة إلى تخفيف القواعد المنظمة للقطاع المالي، بأن أبلغ لجنة في مجلس الشيوخ أنه بعد سنوات من إضافة قواعد جديدة فإنه حان الوقت للتريث ومراجعة ما تم عمله.وأبلغ باول اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في جلسة تأكيد ترشيحه لرئاسة المركزي الأمريكي «لا أصف ما نفعله بأنه إلغاء للقواعد...إنها نظرة إلى الوراء والتأكد من أن ما قمنا به معقول.. إهدار البنوك للمال ليس في مصلحة أحد».وتابع: «بصفة عامة إنه يريد أن يضمن أن تكون القواعد التنظيمية «متوافقة» مع حجم ودور المؤسسات المختلفة. وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس بحاجة للدخول إلى مجالات جديدة للتنظيم وأعلن أن مشكلة البنوك الكبرى التي يمكن أن يؤدي انهيارها للإضرار بالنظام المالي تم حلها كاملة».وأجاب باول بالنفي على سؤال عما إذا كانت هناك بنوك كبرى ما زالت ضمن تلك الفئة، وهي البنوك الكبيرة للغاية والتي قد يؤدي انهيارها إلى إحداث أضرار واسعة النطاق بالنظام المالي.وقال أيضا إن مبررات زيادة أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر/ كانون الأول «تتلاقى».(رويترز)