مبارك ينفي بشدة مزاعم قبوله توطين الفلسطينيين بسيناء

  • 11/30/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بياناً نفى فيه قبوله بتوطين الفلسطينيين بمصر، مؤكداً أن مصر رفضت الاستماع لاقتراحات توطين الفلسطينيين، ولم يقبل الاستماع إليها، وذلك رداً على نشر قناة «بي بي سي» البريطانية أخباراً مثيرة للجدل حول قبول مبارك بتوطين الفلسطينيين في سيناء، مقابل خطة تسوية شاملة في المنطقة.وقال مبارك في بيانه إنه توضيحاً لما نشر في بعض وسائل الإعلام، مستنداً إلى وثائق بريطانية عن لقاء جمع بينه وبين رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر في فبراير عام 1983، فإنه يؤكد أنه إبان الغزو «الإسرائيلي» للبنان عام 1982، كانت الأمور تسير باتجاه إشعال الأوضاع في الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد أشهر من الانسحاب «الإسرائيلي» من سيناء عام 1982.وأضاف أنه في ظل هذا العدوان «الإسرائيلي»، واجتياحه لبلد عربي شقيق، ووصول قواته لبيروت اتخذت قراراً بسحب السفير المصري من «إسرائيل»، وتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، مؤكداً أن مصر قامت بالفعل بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن.وقال مبارك إنه استقبل ياسر عرفات لدى مرور الباخرة المقلة له، ولرفاقه في قناة السويس، وأكد له وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة. وذكر الرئيس المصري الأسبق أنه لا صحة مطلقاً لقبوله أو قبول مصر بتوطين الفلسطينيين، خاصة الموجودين في لبنان في ذلك الوقت، مشيراً إلى أنه كانت هناك مساع من بعض الأطراف لإقناعه بتوطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان بمصر، وهو مار فضه رفضاً قاطعاً.وقال إنه رفض كافة المحاولات التي عرضت عليه لتوطين فلسطينيين في مصر، أو مجرد التفكير فيما طرح عليه من جانب «إسرائيل»، وتحديداً عام 2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء، من خلال مقترح لتبادل الأراضي كان قد ذكره رئيس الوزراء «الإسرائيلي» في ذلك الوقت، مضيفاً أنه أكد لرئيس وزراء «إسرائيل» رفضه الاستماع لأي مقترحات أو أطروحات في هذا الإطار مجدداً.وقال مبارك: «لقد تمسكت بمبدأ لم أحِدْ عنه أبداً، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، التي حاربتُ وجيلي كله من أجلها، وهو ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة منذ عام 1967، بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية».

مشاركة :