أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوامره للجيش ووزارة الداخلية أمس الأربعاء باستخدام «كل القوة الغاشمة» لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال 3 أشهر، وذلك في أعقاب هجوم دامٍ، شنه متشددون على مسجد وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.وتعمد السيسي تكرار عبارة «القوة الغاشمة» التي استخدمها يوم الجمعة ردا على الهجوم، رغم ما أثارته من ضجة دفعت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى توضيح أن ما يقصده هو «القوة الشريفة التي لا ترحم المعتدي وتلاحق الارهابيين وتأخذهم جميعا».ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مسجدا بقرية الروضة التابعة لمنطقة بئر العبد في شمال سيناء أثناء أداء صلاة الجمعة الماضية.وقال السيسي في كلمة في حفل بمناسبة المولد النبوي «انتهز هذه الفرصة وأُلزم الفريق محمد فريد حجازي ( رئيس أركان الجيش) أمامكم وأمام الشعب المصري كله: أنت مسؤول خلال 3 أشهر عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، أنت ووزارة الداخلية خلال 3 أشهر تستعيد مصر، وبجهدكم وتضحياتكم أنتم والشرطة المدنية، الاستقرار والأمن في سيناء، و( أن) تستخدم كل القوة الغاشمة».وأضاف السيسي «سنجعل بئر العبد مدينة يُشار لها بالبنان، ولا يمكن أبدا نسمح لأحد أن يفعل ذلك في أهلنا وفي ناسنا».وقالت السلطات إن مسلحين يحملون رايات تنظيم «تنظيم الدولة» فتحوا النار على المصلين داخل المسجد بعد تفجير عبوة ناسفة، وعلى من حاول الفرار وقتلوا 305 أشخاص وأصابوا 128 آخرين في أسوأ هجوم يشنه متشددون في مصر خلال تاريخها المعاصر.وسبق أن أعلنت جماعة «ولاية سيناء»، التي بايعت تنظيم «داعش» عام 2014، مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الكبيرة في مصر. وتخشى مصر أن تصبح سيناء منطقة جذب للمتشددين خاصة بعد الهزائم العسكرية التي تعرض لها تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.وقُتل المئات من قوات الشرطة والجيش على يد الجماعة في سيناء على مدى أكثر من ثلاث سنوات.ومنذ سنوات بعيدة تشكل شبه جزيرة سيناء صداعا أمنيا للسلطات في مصر نظرا لأنشطة التهريب التي تجري فيها ولحساسية منطقة الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل.وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية امس الأربعاء إن مصر طلبت عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث «سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب» في أعقاب الهجوم على مسجد الروضة.وأضافت أن الاجتماع سيعقد يوم الخامس من ديسمبر.من جهة أخرى، أصدر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بيانًا نفي فيه قبوله بتوطين الفلسطينيين بمصر، مؤكدًا أن مصر رفضت الاستماع لاقتراحات توطين الفلسطينيين ولم يقبل الاستماع إليها. وقال مبارك في بيانه ردًّا على الوثائق السرية التي نشرتها وسائل إعلام غربية إنه توضيحًا لما نشر في بعض وسائل الإعلام، مستندا إلى وثائق بريطانية عن لقاء جمع بينه وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير عام 1983 فإنه يؤكد أنه إبان الغزو الإسرائيلي للبنان في العام 1982 كانت الأمور تسير باتجاه إشعال الأوضاع في الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من الانسحاب الإسرائيلي من سيناء عام 1982.وأضاف أنه في ظل هذا العدوان الإسرائيلي، واحتياجه لبلد عربي شقيق ووصول قواته لبيروت اتخذت قرارًا بسحب السفير المصري من إسرائيل، وتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، مؤكدًا أن مصر قامت بالفعل بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن.وقال مبارك إنه استقبل ياسر عرفات لدى مرور الباخرة المقلة له ولرفاقه في قناة السويس، وأكد له وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة. وذكر الرئيس المصري الأسبق أنه لا صحة مطلقًا لقبوله أو قبول مصر بتوطين الفلسطينيين خاصة المتواجدين في لبنان في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه كانت هناك مساعي من بعض الأطراف لإقناعه بتوطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان بمصر وهو مار فضه رفضًا قاطعًا. وقال إنه رفض كافة المحاولات التي عرضت عليه لتوطين فلسطينيين في مصر، أو مجرد التفكير فيما طرح عليه من جانب إسرائيل، وتحديدًا عام 2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء من خلال مقترح لتبادل أراضي كان قد ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، مضيفًا أنه أكد لرئيس وزراء إسرائيل رفضه الاستماع لأي مقترحات أو أطروحات في هذا الإطار مجددًا.