قبل ثلاثة أشهر تقريباً من فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، وفي مفاجأة غير متوقعة، أعلن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أمس، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وسط حالة من الترقب في الأوساط السياسية المصرية.ووفق الدستور المصري، فإنه من المقرر فتح باب المنافسة على رئاسة مصر في فبراير (شباط) 2018، على أن تُجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى مايو (أيار) من العام نفسه. وقال شفيق، وهو آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في تصريحات لـ«رويترز» أمس، إنه سيعود لمصر خلال الأيام المقبلة. معلناً نيته الترشح للانتخابات. وقال شفيق في فيديو سجله من دولة الإمارات: «إنني أشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع القادمة».ويقيم شفيق في دبي منذ خسارته الانتخابات الماضية التي أجريت في يونيو (حزيران) 2012، أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي. ويعد شفيق، هو ثاني شخصية تعلن رغبتها في الترشح للرئاسة، بعدما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي مطلع الشهر الحالي، عزمه خوض الانتخابات. في حين تواصلت الحملات الدعائية لجمع توقيعات لدعم إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية، رغم عدم إعلانه رسمياً حتى الآن ترشحه.وقال الناشط السياسي جورج إسحاق، لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن «إعلان شفيق الترشح للرئاسة لم يكن متوقعاً، وهي مفاجأة، وننتظر تداعياتها»، لافتاً إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد تداعيات هذا القرار».وحول ما إذا أعلن السيسي الترشح للرئاسة، أكد إسحاق، أن «التنافس حينها سيكون شديداً، فوجود مرشحين للرئاسة يختلف عن وجود مرشح وحيد». لكنه قال: إن «الصندوق الانتخابي هو الحكم حينها». وعن وجود قضايا تمنع شفيق من العودة لمصر، قال إسحاق: «أعتقد أن جميع القضايا المتعلقة بالفريق شفيق حُكم فيها لصالحه، ولا توجد قضايا تمنع مجيئه لمصر».ووُجهت لشفيق تهم عدة بالفساد؛ لكنه نال البراءة في بعض القضايا وأسقطت الاتهامات في قضايا أخرى... وكانت نيابة الأموال العامة قد قررت حفظ التحقيقات في قضية «أرض الطيارين» التي اتهم فيها شفيق بعد صدور حكم بالبراءة. وقضت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بقبول تظلم شفيق، وإلغاء قرار إدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول لمصر... وكان اسم شفيق قد أدرج على قوائم الترقب والوصول بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012 بفوز مرسي.وقالت دينا عدلي، محامية شفيق، حينها: إنه «تمكن من استصدار جواز سفر دبلوماسي»؛ وهو ما يعني عدم إدانته في أي قضايا جنائية، وأن سبب سفره للخارج عقب الانتخابات الرئاسية هو علمه مسبقاً برغبة «الإخوان» في الانتقام منه وتصفية حسابات شخصية معه. وعقب سفره للإمارات عام 2012 أسس شفيق حزباً سياسيا أطلق عليه «الحركة الوطنية»، يقوده من الخارج. لكن الحزب أخفق في تحقيق مكاسب كبيرة خلال الانتخابات البرلمانية عام 2015.كما شهد الحزب استقالات جماعية خلال الفترة الماضية. وأكد المستقيلون في بيانات مختلفة لهم، أن الاستقالات جاءت اعتراضاً على السياسات التي انتهجها الحزب في الفترة الأخيرة، وتعاونه مع جماعة «الإخوان». وقال مستقيلون: إن «سياسة الحزب تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية وسياساتها لتحقيق مصالح وأغراض شخصية لا تتوافق وأهداف الحزب».