أوضحت الهيئة العامّة للزكاة والدخل، أنه سيتم اعتماد نموذجين من فواتير ضريبة القيمة المضافة التي سيتم اعتمادها مع البدء بتطبيق الضريبة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة. وبيّنت الهيئة، أن النموذج الأول عبارة عن فاتورة ضريبية مبسّطة عن توريد سلع أو خدمات تقل قيمتها الإجمالية عن ألف ريال سعودي، وتحتوي على تاريخ الإصدار، اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها، المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات، إضافة إلى توضيح الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات، موضحة أنه لا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق بتوريد بيني أو تصدير سلع. وأضافت، أن النموذج الثاني مخصص للتوريدات التي تتجاوز قيمتها ألف ريال سعودي، حيث ستكون فواتير هذه التوريدات أكثر تفصيلاً، وذلك استناداً إلى المادة 53 من اللائحة التنفيذية، التي نصت على أن تكون الفاتورة الضريبية باللغة العربية، إضافة إلى أي لغة أخرى قد تصدر بها.وأفادت بأن الفاتورة سوف تتضمن كل من تاريخ إصدارها، والرقم التسلسلي الذي يعرف ويميز الفاتورة الضريبية، ورقم التعريف الضريبي الخاص بالمورّد، رقم التعريف الضريبي الخاص بالعميل (إذا كان العميل مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك)، والتاريخ الذي وقع فيه التوريد، واسم وعنوان كلاً من المورد والعميل، وكمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها، والمبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل للضريبة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة، معدل الضريبة المطبق ومبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبيناً بالريال.وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يجب على كل منشأة خاضعة للضريبة إصدار فواتير ضريبية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، وهذا يساعد المنشآت على تقديم إقراراتها الضريبية وقت استحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات. وأكدت الهيئة، أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السعر المخفض النهائي في حال كانت هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة، داعية المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات غير الخاضعة للضريبة سواء بسبب كونها معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المائة.Image: category: محليةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الخميس, نوفمبر 30, 2017 - 03:00