< كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة أطلقت سبع مبادرات لرفع نسب التوطين، إضافة إلى تحسين وتطوير سوق العمل، وتمكين السعوديين والسعوديات ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ولائقة ومستقرة، مشيرة الى أن المبادرات تشمل إطلاق «برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت»، و«تنظيم العمل عن بعد»، و«تنظيم العمل الحر»، و«برنامج التوطين في المناطق»، إلى جانب حملة «تصحيح الأنشطة»، و«إطلاق وتطوير برنامج نطاقات»، و«برنامج العمل الجزئي». وبلغ عدد السعوديين والسعوديات المنضمين إلى سوق العمل خلال شهري أيلول (سبتمبر) ووتشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي أكثر من 64 ألف شاب وشابة، إذ وصلت أعدادهم في سوق العمل بنهاية أكتوبر المنصرم الى 1.948.873 سعوديا وسعودية، مقارنة بـ1.884.210 شبان وشابات في شهر أيلول (سبتمبر) من العام ذاته، إذ إن 33 ألف سعودية انضممن لسوق العمل، بينما 31 ألف سعودي دخلوا السوق خلال الفترة ذاتها. ويخدم «برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت»، جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، إذ يسهم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نموا في أعداد الموظفين السعوديين، إذ إن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 تموز (يوليو) 2017، ولمدة عامين، إذ يسهم «هدف» بنسبة 15 في المئة من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20 في المئة من إجمالي الأجر الشهري للمرأة العاملة. وفي ما يتعلق بتنظيم «العمل عن بعد»، فانه يُعد إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة، بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب العمل والباحثين عنه، والتوسع في مشاركة المرأة في سوق العمل، وكذلك توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى التوسع في توظيف الباحثين عن عمل في المناطق البعيدة التي تعاني من شح الفرص الوظيفية المتاحة فيها. أما في ما يخص تنظيم «العمل الحر»، فإنه يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر في المملكة، إذ يدعم «هدف» ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تُدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري. ويساعد «برنامج التوطين في المناطق» في إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشبان والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة على توطين فرص العمل المتاحة. فيما تهدف حملة «تصحيح الأنشطة» إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة في سوق العمل، أما «إطلاق وتطوير برنامج نطاقات»، فيهدف إلى إيجاد فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، إضافة إلى إيجاد سوق عمل وبيئة استثمارية مستقرَّين وآمنَين. كما يهدف «برنامج العمل الجزئي» إلى دعم نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص وتفعيل آلية العمل الجزئي، وذلك بمساهمة «هدف» بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نموا في أعداد الموظفين السعوديين العاملين بنظام العمل الجزئي.