موسكو، فيينا - رويترز- يبدو أن توجه اجتماع «الدول المصدرة للنفط» (أوبك) الذي يُعقد اليوم سيتجه الى تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط إلى ما بعد آذار (مارس) المقبل. ولكن على رغم الجو العام، إلا أن مصدراً رفيعاً في «أوبك» أبلغ «الحياة» بأن هناك جدلاً في روسيا بين الشركات النفطية الروسية ووزارتي التجارة والاقتصاد من جهة، وبين وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك من جهة ثانية الذي يؤيد قرار التمديد. ويأتي هذا النقاش بسبب عدم رغبة الشركات الروسية مثل «غازبروم» في ارتفاع الأسعار أكثر من 60 دولاراً للبرميل، نظراً إلى كونها تتخوف من زيادة إنتاج النفط الصخري ومنافسته في الأسواق. كما أنها تتخوف من زيادة الضرائب عليها من قبل الحكومة إذا ارتفعت أرباحها. إضافة إلى ما سبق، تحتاج شركات النفط الروسية الى وقت اطول من دول «أوبك»، خصوصاً السعودية، للعودة الى زيادة إنتاجها عندما ينتهي قرار التمديد. أما وزارة التجارة والاقتصاد الروسية فترى أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز قيمة الروبل، وإن ذلك ليس لمصلحة الصادرات الروسية. وحاولت المشاورات التي عقدت أمس بين الوفدين السعودي برئاسة وزير النفط والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح والوفد الروسي برئاسة نوفاك، الأخذ في الاعتبار هذه المخاوف والتوصل إلى صيغة نهائية. ولا يزال مجهولاً ما إذا كان قرار التمديد سيتم حتى نهاية السنة وهو الأمر المرجح، أو الاكتفاء بالتمديد حتى أيلول (سبتمبر) المقبل. إلى ذلك رأى مسوؤل نفطي عالمي في حديث إلى «الحياة»، أن نحو مليون برميل إضافي ستعود إلى الأسواق يومياً لو تم وقف العمل بقرار الخفض فوراً، في وقت لا يوجد طلب على هذه الكمية، ما يعني انخفاض الأسعار»، لافتاً إلى أن «وقف العمل بالخفض نهاية ٢٠١٨ سيؤدي إلى توقف السحب من المخزون العالمي المتوقع في الربع الثاني من السنة». وتابع «السؤال هو ما مستوى السعر الذي يريدونه، لأن أسعار اليوم للبرميل مرتفعة فهل يريدون أسعاراً أعلى؟». وأضاف المصدر المطلع على أوساط الشركات الروسية إنها تتمنى سعراً بين ٥٠ و٦٠ دولاراً للبرميل، ولا يريدون أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن البنك المركزي الروسي لجأ إلى بيع العملة (روبل) وشراء نفط خام كي يبقى الروبل منخفضاً. إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش قوله، إن من المنتظر أن يؤدي تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة، إلى كبح تقلبات سعر الخام في المدى القريب. ومع صعود أسعار النفط إلى أعلى من 60 دولاراً للبرميل، شككت روسيا في نجاعة تمديد خفض الإنتاج نظراً الى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى رفع الإنتاج الأميركي. وانخفضت أسعار خام «برنت» والخام الأميركي لليوم الثالث على التوالي، لكن «برنت» ظل فوق 63 دولاراً للبرميل. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أول من أمس، إن خفض الإنتاج حتى نهاية 2018 مازال التصور المحتمل الرئيس، لكنه ليس الوحيد». وأكد أن إنتاج النفط الليبي والنيجيري سيتم بحثه ومناقشته في الاجتماع، في وقت أكد محافظ ليبيا في «أوبك» أنه لم يتلق أي اقتراح لتثبيت إنتاج بلده. وفي السياق، أعلنت مصادر إن «أوبك» قد تبحث تحديد إنتاج نيجيريا وليبيا النفطي عند 1.8 مليون ومليون برميل يومياً على الترتيب، بعدما كان البلدان مستثنيين من اتفاق خفض الإنتاج بسبب القلاقل وانخفاض أحجام الإنتاج عن معدلاتها. ولفت وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إلى أن سوق النفط تمضي بوضوح على مسار استعادة التوازن، وأكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للصحافيين، دعمه تمديد الاتفاق تسعة أشهر، وأشار إلى أن الخفوضات ستظل عند مستوياتها من دون تغيير في فترة التمديد، لافتاً إلى أن لا توجد خطة لإستراتيجية الخروج». وبدأ ستة وزراء من دول منتجة للنفط داخل «أوبك» وخارجها اجتماعاً أمس، للبت في توصيات المندوبين. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مستهل اجتماع لجنة المراقبة، إن من الضروري تمديد الخفوضات لأن استعادة أسواق النفط توازنها لم تكتمل بعد. وأضاف نوفاك للصحافيين بعد اجتماع مع الفالح، «نعلم أننا في حاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإعادة توازن السوق... لدينا تفاهم مشترك (مع الفالح)»، معرباً عن اعتقاده بتمديد اتفاق الخفض. في سياق متصل، أفادت مصادر في صناعة النفط وكالة «رويترز»، بأن متوسط إنتاج النفط الروسي بلغ 10.94 مليون برميل يومياً من الأول إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وكانت روسيا وافقت على خفض إنتاجها النفطي 300 ألف برميل يومياً من مستوى تشرين الأول (أكتوبر) 2016 البالغ 11.247 مليون برميل يومياً. إلى ذلك، أفادت «لوك أويل»، أكبر شركة روسية خاصة لإنتاج النفط، بأن صافي الربح في الربع الثالث من السنة قفز 78 في المئة إلى 97.3 بليون روبل (1.67 بليون دولار). ويتجاوز ذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بأن تحقق الشركة صافي ربح قدره 91.2 بليون روبل. وزادت الإيرادات 13 في المئة إلى 1.484 بليون روبل، ما يتجاوز أيضاً توقعات المحللين. إلى ذلك، خفضت «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) المملوكة للحكومة مخصصات توريد النفط إلى زبائنها في كانون الثاني (يناير)، موضحة أن كميات الخفض ستكون 15 في المئة لكل من «مربان» و «زاكوم العلوي»، و5 في المئة لـ «داس».   إدراج «أرامكو السعودية» في هونغ كونغ سيجذب طلباً صينياً ضخماً   أكد الرئيس التنفيذي لبورصات ومقاصة هونغ كونغ تشارلز لي، أن إدراج «أرامكو السعودية» في هونغ كونغ سيساعد شركة النفط العملاقة على استقطاب طلب صيني ضخم لطرحها العام الأولي. وأبلغ لي وكالة «رويترز» خلال مقابلة في سنغافورة حيث فتحت مؤسسته أول مكتب خارجي لها أمس، أن «ذلك سيؤمن ميزة جذابة لأنه سيكون بوسعهم استخدام الإدراج لاستقطاب طلب صيني بالغ الضخامة في الطرح الأولي». وكان الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو السعودية» أمين ناصر، قال في تشرين الأول (أكتوبر)، إن الدرس شمل بورصات مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ كمواقع إدراج جزئي للطرح الأولي المزمع للشركة، والمتوقع أن تبلغ حصيلته 100 بليون دولار. وقال لي مشيراً إلى الصين والسعودية: «ستصبح هذه منصة محتملة ضخمة للجهتين السياديتين الكبيرتين لاستخدامها في مستوى أوسع من قرارات الاستثمارات المالية أو الاستراتيجية»، مضيفاً أن «هذه حجج مقنعة من المستبعد أن يتجاهلوها لكن قد تكون لديهم عوامل أخرى في عملية صنع القرار»، رافضاً الكشف عن تفاصيل الردود التي تلقوها من «أرامكو السعودية».