تصل حصة الفرد من موارد المياه العذبة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا إلى أدنى معدل، مقارنة بمناطق العالم، إذ انخفض بمقدار الثلثين خلال السنوات الأربعين الأخيرة. فيما تستهلك الزراعة أكثر من 85 في المئة من موارد المياه العذبة المتاحة. واستضافت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، ندوة سلّطت الضوء على أهمية استخدام المعارف التقليدية في تحديث الممارسات والتقنيات الزراعية الحالية، للتصدي لتحديات ندرة المياه والأمن الغذائي في المناطق الجافة، خلال «المنتدى العربي الرابع للمياه» الذي افتتحه الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في القاهرة أخيراً بعنوان «الشراكة مشاركة في المصير»، في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس المجلس العربي للمياه محمود أبوزيد، ووزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي ورئيس وزراء السودان السابق الصادق المهدي والأمير فهد بن خالد بن سلطان ووزراء الخارجية والمياه والزراعة والطاقة والبيئة في البلاد العربية، ومسؤولين وخبراء من الحكومات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية. المعارف التقليدية والابتكار في إطار هذه الفاعلية الجانبية، عرضت «فاو» و «إيكاردا» طرق تطوير المعارف التقليدية لزيادة كفاءة استهلاك المياه والإنتاج الزراعي واستدامة المياه في المنطقة العربية. وأوصت الفاعلية الخبراء بدراسة الممارسات التي تستخدمها المجتمعات المحلية منذ مئات السنين لإدارة موارد المياه لديها. وهذا يشمل طرقاً مختلفة مثل «المدرجات الزراعية» (المصطبة) في اليمن و «الأفلاج» في عُمان، و «نظام المسقاة لجمع مياه الأمطار» في تونس والمغرب. وعرضت المنظمتان طرقاً مبتكرة لزيادة كفاءة استخدام المياه والإنتاجية في الزراعة بطريقة مستدامة، والتحديات التي تواجهها المنطقة في هذا الشأن. وتعليقاً على ذلك، قال مدير تنفيذ المبادرة الإقليمية في «فاو» باسكوالي ستيدوتو: «في سبيل توفير المياه وزيادة الاستدامة، نحتاج إلى مراجعة مستمرة لمعارفنا وطرقنا القديمة والحالية كي نعزز ونتعلم أفضل الممارسات». ولفت إلى «دور تحديث أنظمة الري في زيادة إنتاجية الأراضي والمياه، شرط أن نضع حداً لاستهلاك المياه لضمان إدارة مستدامة لموارد المياه». وفي هذا الجانب ومن خلال الطرق المشابهة الأخرى، «سنتعلم من المعارف التقليدية الموجودة في هذه المنطقة». وأعلن المدير العام لمركز «إيكاردا» علي أبوسبع، ضرورة أن «نطور ما نمتلك من معرفة وحلول لحماية مواردنا المائية الثمينة من أجل الأجيال المقبلة». وأكد «امتلاكنا قدرة كبيرة لنتعلم من الماضي»، من دون أن يغفل «الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي لمواجهة التغييرات في المناخ». ويعمل العلماء في «إيكاردا» على إيجاد بدائل عملية ومتدنية التكلفة تجمع بين المعارف الأصلية واستخدام الآلات والمعدات، لتعزيز الفاعلية والقدرة على الصمود. على سبيل المثل، عمل مركز «إيكاردا» مع مجموعتين محليتين في الأردن، لوضع خطة لتجميع مياه الأمطار تمزج بين الممارسات التقليدية واستخدام المعدات والآليات، ونظام تحديد موجه بالليزر لزيادة دقة المصاطب وخطوط المياه. وأدت هذه الجهود إلى التخلص من قيود الممارسات القديمة إلى نمو سريع في الغطاء النباتي، وزيادة تغذية الحيوانات وتقليص تآكل التربة. ونُظّم على هامش المنتدى «معرض للمياه العربية» بمشاركة «هوم بيور» ورعايتها، وهي أحد منتجات شركة «كيونت». وقالت مديرة تسويق منتج «هوم بيور» أيمون لي، إن «المشاركة في هذا المعرض المهم تنطلق من الحرص على المساهمة في الجهود الدولية والعربية في هذا الإطار، خصوصاً أن الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة يُعد من أهم المشاكل التي تواجه البشر، بل أن الغالبية العظمى من الذين يحصلون على مياه شرب نظيفة في العالم، وفق ما أكدت دراسات علمية حديثة، مهددون بالتعرض لمشاكل بسبب الأحماض المالحة والأملاح والفضلات السامة التي تصل إلى موارد المياه الطبيعية». وأوضحت أن المياه على سطح الأرض «معرضة في شكل كبير للتلوث، ما يتطلب بذل جهود للحفاظ عليها نظيفة وخالية من أي ملوثات، ما ينعكس إيجاباً على صحة الإنسان». لذا أكدت «الحرص على مواصلة تطوير منتجاتنا من خلال الإبداع والابتكار، إضافة إلى المشاركة في تعزيز الوعي بأهمية الحصول على مياه نظيفة وآمنة». واعتبر الأمين العام لـ «المجلس العربي للمياه» وزير الموارد المائية والري السابق حسين العطفي، أن «مشكلة التلوث تمثل أحد أهم التحديات الرئيسة لإدارة الموارد المائية، نظراً إلى آثارها السلبية اجتماعياً واقتصادياً وصحياً». ولفت إلى أن التقارير «تشير إلى بلوغ مصادر التلوث 220 في مياه الصرف الصحي على المصارف والمجاري المائية، بخلاف نحو 119 مصدراً للتلوث الصناعي». وأعلن أن «ما يزيد على 70 في المئة من سكان القرى والريف يعانون من غياب أنظمة الصرف الصحي المعالجة، في وقت تبذل الدولة وأجهزتها ووزاراتها المعنية جهوداً كبيرة للحد من مشكلة التلوث، ومعالجة مياه الصرف الصحي، إذ وصلت نسبة المعالجة إلى 50 في المئة من أصل نحو 7 بلايين متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الصحي».