مقهى تجارية غرفة القصيم يبحث فرص الاستثمار في تدوير النفايات

  • 11/30/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

بحث لقاء المقهى التجاري بغرفة القصيم سبل الاستفادة من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة من المنازل والمطاعم والمحلات وفرص الاستثمار المتاحة لإنشاء مشاريع إعادة تدويرها واستخدامها في صناعات تحويلية أخرى. جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته اللجنة التجارية بالغرفة وأقيم مساء يوم الثلاثاء  10/3/1439هـ الموافق 28/11/2017م في مقرها الرئيس بمدينة بريدة بحضور مساعد الأمين العام لقطاع التطوير والتخطيط الاستراتيجي بالغرفة المهندس عطا الله بن عبد الله الدخيل الذي أشار الى ان هذه اللقاءات تكتسب اهميتها من خلال جمع الخبراء وأصحاب التجارب للخروج بالأفكار والرؤى التي تخدم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات. ومن جانبه أكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة القصيم الدكتور سليمان بن ابراهيم العييري على ان اللجنة تنظم على مدار العام سلسلة من الملتقيات وتستضيف فيها نخبة من رجال وشباب الأعمال للتباحث حول العديد من القضايا والمستجدات في الشأن الاقتصادي وتخرج بتوصيات ومرئيات يتم الرفع بها الى الجهات ذات العلاقة لأتخاد القرارات المناسبة حيالها والتي تلبي تطلعات قطاع الأعمال وتواكب التوجهات التنموية للمنطقة ورؤية المملكة 2030. واستضاف لقاء المقهى التجاري بغرفة القصيم الوجيه محمد بن عثمان البشر الذي أشاد بروح الشباب وحيويتهم المتدفقة نحو افاق أوسع للمستقبل، لافتا الى ان النشاط التجاري يمر بفترات ركود وتباطؤ لكنه سرعان ما ينهض ويعود محققا طفرات تنموية نوعية، منوهاً بان المملكة تعيش في وضعا امنيا مستقرا وهي نعمة تحسد عليها وان على الجميع الحفاظ على هذه النعمة التي تعد الأساس المتين للتنمية وممارسة النشاط التجاري ومختلف الأعمال بطمأنينة. مؤكداً في الوقت ذاته ان التجارة تعتمد على الصدق والأمانة لتحقيق النجاح المشروع. ومن جانبه تحدث مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة القصيم الأستاذ إبراهيم بن صالح الربدي عن اهمية التخطيط الحضري المبني على الأسس المنهجية ذات الابعاد الاستراتيجية ودور هذه المخططات في إيجاد أسواق متخصصة وتوفير فرص عمل تتناسب مع ضوابط السلامة البيئة بالاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة، موضحا ان هناك طاقة اقتصادية مهدرة في النفايات وان هناك حاجة ماسة للاستفادة منها من خلال التعاون  المشترك بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الأهلية.

مشاركة :