المسماري يقول إن المهلة التي قدمها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر للسياسيين والتي تنتهي في 17 ديسمبر المقبل، مازالت قائمة.العرب  [نُشر في 2017/11/30، العدد: 10828، ص(4)]مساع حثيثة لتجنب الخيار العسكري بنغازي (ليبيا) - قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري إن الجيش مازال متمسكا بالخيار العسكري كبديل لفشل المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال المسماري إن المهلة التي قدمها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر للسياسيين والتي تنتهي في 17 ديسمبر المقبل، مازالت قائمة. ومنح حفتر يوليو الماضي السياسيين 6 أشهر لإيجاد حل للأزمة الليبية، مؤكداً أن أي تراخ قد يؤدي إلى المزيد من تردي وضع الناس، وأن الجيش سيتخذ خطوة في أي وقت. وقال حفتر حينئذ “إن الجيش استرد قطاع النفط، وبدلاً من تحسن الأوضاع المعيشية أصبح الليبيون يقفون في طوابير طويلة أمام المصارف”. وتابع “عائدات النفط تذهب إلى مركزي طرابلس، وثلثاها يذهبان إلى شراء ذمم أناس من الخارج ليقاتلوا بهما الجيش”. واستبعد المسماري في تصريحات صحافية إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل، حسب الاتفاق المقرر في باريس يوليو الماضي، الذي تم توقيعه بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وخليفة حفتر. لكنّه عاد ليشير إلى أن إجراء الانتخابات ممكن “حال فشلت كل سبل الحوارات ومبادرات المبعوث الأممي غسان سلامة، فمن الممكن العودة حينها إلى اتفاق باريس وإجراء الانتخابات في موعدها”. وقال غسان سلامة الثلاثاء، إن “الخطة الأممية تهدف إلى توافق الأطراف الليبية على حكومة تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة”. وأضاف سلامة “حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية، ستجرى الانتخابات في عام 2018”، دون أن يقدم تفاصيل. وأعلن سلامة سبتمبر الماضي عن مبادرة لحل الأزمة الليبية تتكون من ثلاث مراحل، هي تعديل اتفاق الصخيرات، وعقد مؤتمر وطني وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبيل سبتمبر القادم. وتشهد المفاوضات التي تستهدف تعديل اتفاق الصخيرات، تعثرا بسبب تعنت المجلس الأعلى للدولة (مجلس استشاري منبثق عن اتفاق الصخيرات ويضم أعضاء المؤتمر المنتهية ولايته المعترفين بالاتفاق السياسي) وإصراره على مشاركة مجلس النواب في اختيار أعضاء السلطة التنفيذية.