حسب بيان صادر عن المحكمة، فإنّ طلب الشعب الجمهوري تمّ تقييمه من قِبل أعضاء المحكمة، وأنّ الطلب رٌفض، لأنّ النظر في مثل هذه القضايا ليس مُدرجاً في ميثاق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأضاف البيان أنّ حزب الشعب الجمهوري تقدّم عقب الاستفتاء إلى المحكمة الدستورية العليا في تركيا، بطلب إلغائه، بداعي التلاعب بالنتائج واستخدام بطاقات انتخابية غير مختومة من قِبل لجنة الانتخابات العليا. وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنّ المحكمة الدستورية العليا في تركيا، رفضت طلب الشعب الجمهوري أيضاً. وفي 16 أبريل الماضي، توجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية التي طرحها حزب العدالة والتنمية، وأسفر عن تأييد غالبية الشعب التركي للتعديلات. وتتضمن التعديلات الدستورية التي طرحت في الاستفتاء؛ الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.