أوصت لجنة وزارية، تضم أعضاء من "أوبك" ومنتجين مستقلين، أمس الأول، بأن تمدد "أوبك" وحلفاؤها غير الأعضاء بالمنظمة تخفيضات إنتاج النفط 9 أشهر، خلال اجتماع أمس. قال وزير النفط عصام المرزوق: "طرحنا على اللجنة الفنية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج اعتماد معيار الصادرات كوسيلة مرادفة لمعرفة مستويات الإنتاج، لتعزيز الشفافية والمصداقية، لاسيما أن بعض الوكالات بدأت تشكك في أن مستويات الالتزام مبالغ بها أو غير حقيقية". وأشار المرزوق، في تصريحات لـ"العربية"، في فيينا، عشية اجتماع "أوبك"، إلى أسباب اعتبار الصادرات كمعيار لقياس التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج، كما تحدث عن التوصيات التي رفعتها اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج إلى الاجتماع الوزاري. واضاف أن لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج اجتمعت لمراجعة التزام سبتمبر وأكتوبر، "وبالتالي سنرى سيناريوهات عديدة تطرح في الاجتماع الوزاري قبل معرفة القرار الذي سيتخذ"، مؤكدا أن الكويت ستؤيد القرار الذي يخدم المصلحة العامة، "فإذا كان هناك اتفاق على التمديد 9 أشهر فسندعم ونؤيد هذا التوجه حتما". ولفت إلى أن بعض السيناريوهات تتحدث عن أن توازن المخزون لن يكون قبل نهاية 2018، "لذلك ارتأينا أن نعطي المزيد من الوقت لتمديد اتفاق خفض الإنتاج 9 أشهر للوصول إلى هذا المطلب، لكن ذلك يتطلب توافق جميع الأطراف". ضغط الأسواق من ناحية أخرى، ذكر المرزوق ان الوزراء يأخذون بعين الاعتبار دائما ردة فعل الأسواق عند أي قرار يتم اتخاذه، ورأى أن هناك ضغطا في الوقت الراهن من الأسواق في اتجاه إصدار قرار التمديد وعدم تأجيله. واوضح أن إنتاج الشركات محدود بالاستثمارات، وبالتالي "لا خوف من فائض في الإمدادات"، مستبعدا عودة الدول إلى كامل طاقتها الإنتاجية بين ليلة وضحاها، لكنه لفت إلى أن لكل اتفاقية سيناريوهات للخروج، حيث سيتم وضع دراسات لذلك في حال تم التوصل إلى التوازن المأمول في الأسواق. وبخصوص الدول المعفاة من التخفيضات، أكد أنه ستتم مناقشة وضع سقف لتلك الدول التي كانت معفاة من الاتفاق، حيث لن يكون هناك إعفاء جديد بل سقف إنتاجي سيحدد في البيان الختامي لاجتماع فيينا. السيناريوهات المطروحة من جانبه، أكد محافظ الكويت في منظمة أوبك هيثم الغيص أن الكويت تؤيد القرارات التي تصب في مصلحة الجميع، واشار إلى أن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج درست العديد من السيناريوهات المطروحة، "وإحداها تدور حول متى سيتحقق هذا التوازن في سوق النفط"، معربا عن تفاؤله "بالقرار الذي سيتخذ في المؤتمر الوزاري للمنظمة بما يخدم مصلحة الجميع". ونفى الغيص أي حديث عن تمديد الاتفاق مدة 3 أشهر، بعد انتهاء صلاحيته مارس المقبل، على أن تتم مراجعته في يونيو 2018، مؤكدا أن الكثير من التكهنات والشائعات التي يتم تداولها حول ما طرحته اللجنة الوزارية، لكنه عاد ليؤكد أن السوق النفطي لن يصل حتما إلى التوازن في مارس 2018. من جهة أخرى، أشار إلى أن إنتاج النفط الصخري هو أحد العوامل الأساسية التي تؤثر في انقلاب المعدلات، مبينا أن "اللجنة الفنية وضعت أمس الكثير من الأرقام حول توقعاتها لمستويات النفط الصخري، حيث من المتوقع أن نلحظ زيادة في إنتاج النفط الصخري بين 800 ألف ومليون برميل يوميا خلال 2018". اصطفاف كامل بدوره، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، على هامش الاجتماع، أنه يفضل تمديد اتفاق خفض الإنتاج 9 أشهر، مضيفا ان هناك اصطفافا كاملا مع جميع دول أوبك، وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها كانت جيدة، وأشار إلى أنهم يسعون للاستمرار في هذه العملية، والخروج من هذه الاتفاقية سيكون تدريجيا. وأوضح الفالح أنه سيتم تقييم المخزونات لاحقا، متوقعا أن تنخفض في الربع الثاني من العام المقبل، وأن يزيد الطلب على النفط مع تسارع الاقتصاد العالمي، وأنهم سيكونون جاهزين لتلبية هذا الطلب، وأن يكون هناك سحب جيد من المخزونات في الربعين الثاني والثالث العام المقبل. أجواء من التفاؤل وقال الفالح، في حديث لـ"العربية"، إن هناك أجواء من التفاؤل سبقت الاجتماع الوزاري في فيينا، مؤكدا أن القرار الذي سيتخذ "سيكون خيرا للسوق النفطي". جاء ذلك ردا على سؤال حول مدة تمديد الاتفاق المرتقبة، على هامش عشاء احتفالي بمناسبة مرور عام على الاتفاق بين "أوبك" والمنتجين المستقلين، قائلا: "المفاوضات والنقاشات مع الوزراء تتسم بروح عالية من التعاون والتفاؤل والتقدير للنجاح الذي حققه اتفاق أوبك خلال عام 2017. وأوصت لجنة وزارية تضم أعضاء من "أوبك" ومنتجين مستقلين، بينهم روسيا والسعودية، أمس الأول، بأن تمدد "أوبك" وحلفاؤها غير الأعضاء بالمنظمة تخفيضات إنتاج النفط 9 أشهر خلال اجتماع عقد امس. جهود مشتركة وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ان التوازن لم يعد حتى الآن إلى سوق النفط، لافتا إلى الحاجة للجهود المشتركة التي تبذلها "أوبك" ومنتجون مستقلون بعد الأول من أبريل، حينما ينتهي اتفاق عالمي لخفض الإنتاج. وجاء في كلمة نوفاك: "السوق لم يتوازن بعد بشكل كامل، هناك حاجة للجهود المشتركة بعد الأول من أبريل. الجميع يوصون بأن الاتفاق من الممكن أن يمدد. واليوم ستجري مناقشة مثل تلك التفاصيل المحددة". وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن روسيا اقترحت خيارا لمراجعة الاتفاق في الاجتماع المقبل لـ"أوبك" في يونيو إذا حدث صعود حاد للسوق. ولا يزال من المحتمل أن يجري نقاش في اللحظات الأخيرة حول صيغة البيان المنتظر، في الوقت الذي تضغط روسيا، غير العضو في أوبك، من أجل رسالة واضحة حول كيفية إنهاء التخفيضات على نحو يجنب السوق ارتفاعا محموما في الإسعار، إذا حدث نقص في المعروض في وقت قريب جدا. لا مفاجآت وقال مندوب في "أوبك": "سيتفقون على (التمديد) تسعة أشهر"، مضيفا أن من المتوقع أن يمضي الاجتماع بسلاسة، وقال مصدر ثان: "لا مفاجآت... الجميع يؤيدون تسعة أشهر". وأدلى مصدران آخران بتعليقات مماثلة. وأشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا إلى أنهما قد تراجعان أي تمديد للاتفاق حين تجتمعان مجددا في يونيو إذا شهد السوق ارتفاعات محمومة. ومع ارتفاع أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل، يتخوف البعض من أن مثل ذلك التمديد قد يؤدي إلى زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة غير المشاركة في الاتفاق. ومن أجل ضبط ميزانيتها، تحتاج روسيا إلى أن تكون أسعار النفط أقل بكثير مما تسعى إليه السعودية أكبر منتج في "أوبك"، والتي تستعد لإدراج أسهم عملاق النفط أرامكو العام المقبل، ومن ثم ستستفيد من سعر النفط الأعلى. سحب كبير وذكر المراقب المخضرم لـ"أوبك" مؤسس بيرا للاستشارات جاري روس: "الأسعار ستلقى دعما في ديسمبر بسحب كبير من المخزونات العالمية. السوق قد يحدث مفاجأة بالارتفاع، ولا يستبعد وصولها إلى 70 دولارا لبرميل برنت إذا حدث تعطل غير متوقع في الإمدادات". وأفادت ثلاثة مصادر على دراية بمباحثات "أوبك" بأن المنظمة قد تناقش أيضا تقييد إنتاج نيجيريا عند 1.8 مليون برميل يوميا وليبيا عند مليون برميل يوميا، بعدما كانت تعفي البلدين بسبب الاضطرابات وانخفاض الإنتاج عن المستويات الطبيعية. وظلت تخفيضات الإنتاج قائمة منذ بداية 2017، وساعدت على تقليص فائض مخزونات النفط العالمية، وإن كانت تلك المخزونات ما زالت، وفق "أوبك"، أعلى من متوسط خمس سنوات بمقدار 140 مليون برميل. وأشارت روسيا إلى أنها تريد فهما أفضل لكيفية خروج المنتجين من اتفاق التخفيضات، حيث تريد تقديم خطوط إرشادية لشركاتها الخاصة والعامة العاملة في قطاع الطاقة.