كسبت بورصة الكويت منذ بداية العام الجاري حتى إقفال آخر يوم تداول للسوق نحو 770 مليون دينار من القيمة الرأسمالية لها، حيث ارتفعت من 26.25 مليار دينار لتصل إلى 27.02 ملياراً. كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» عن ارتفاع العائد على الاستثمار لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة بلغت 3.5 في المئة، منذ بداية العام الجاري حتى إقفالات تداولات نوفمبر الماضي. ويقيس مؤشر «العائد على السهم» القوة الربحية للسهم، ويستعمله المستثمرون في تقييم الأعمال السابقة للشركة، وفي تخمين الأرباح المستقبلية، وتحديد فرص الاستثمار، ويتم استخراجه كالتالي: صافي الربح بعد الزكاة على عدد الأسهم. أما تعريف العائد على السهم والعائد الكلي عليه بشكل عام فهي الأرباح الموزعة على كل سهم، وليس شرطاً أن يكون العائد نقدياً، بل إنه قد يكون أسهماً مجانية توزع على حملة الأسهم، وربما لا توزع الأرباح ولا أسهم مجانية، ولكن يعاد استثمار الأرباح المحققة، وبذلك ترتفع القيمة السوقية لأسهم الشركة، أما العائد الكلي على السهم فهو العائد على السهم مضافاً إليه الأرباح الرأسمالية. وكسبت بورصة الكويت منذ بداية العام الجاري حتى إقفال آخر يوم تداول للسوق نحو 770 مليون دينار من القيمة الرأسمالية لها، حيث ارتفعت من 26.25 مليار دينار لتصل إلى 27.02 ملياراً، أي ارتفاع بما نسبته 3 في المئة، بفعل المكاسب العديدة التي حققتها البورصة خلال تلك الفترة، خاصة على جانب الأداء الجيد للشركات المدرجة وتحقيقها نتائج ايجابية بلغت 1.5 مليار دينار، بالاضافة الى التشريعات والقوانين التي أصدرتها الجهات الرقابية خلال تلك الفترة، لاسيما هيئة اسواق المال التي أرست بعض القوانين والاطر التنظيمية التي ساعدت على استقرار أوضاع الشركات المدرجة، فضلا عن إتمام صفقة بيع نسبة 12 في المئة من قبل تكتل مجموعة أسهم الخير إلى «عمانتل»، وإتمام صفقة أخرى تخص مجموعة الأوراق المالية على نفس السهم، إضافة إلى ارتداد أسعار النفط، فضلاً عن ترقية البورصة إلى مؤشر «فوتسي». الأكثر ارتفاعاً وحسب الإحصائية، تصدرت شركة نفائس القابضة قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا، من حيث العائد على الاستثمار، حيث بلغت نسبة العائد على الاستثمار 173 في المئة، تليها شركة المدار بنسبة ارتفاع بلغت 101 في المئة. وجاءت «أسمنت الهلال» ثالث الشركات المدرجة من حيث أكبر نسبة ارتفاع في العائد على الاستثمار، إذ ان العائد ارتفع بنسبة 73 في المئة، ومن ثم تأتي شركة مجموعة نابيسكو في المركز الرابع، حيث ارتفع العائد على الاستثمار بنسبة بلغت 69 في المئة، تليها شركة ايفا للفنادق بنسبة 64 في المئة. وتأتي سادسا شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة ارتفاع في العائد على الاستثمار بلغت 56 في المئة، تلتها شركة جياد القابضة، اذ ارتفع العائد على الاستثمار بـ54 في المئة، في حين حلت شركة الافكو لتأجيل وتمويل شراء الطائرات في المركز الثامن، إذ ارتفع العائد بـ52 في المئة، تلتها شركة بيان الدولية القابضة بنسبة 52 في المئة، وفي المركز العاشر كل من شركة المجموعة التعليمية القابضة، وأموال الدولية للاستثمار بـ50 في المئة. الأكثر انخفاضاً وأوضحت الإحصائية أكبر الشركات انخفاضا في العائد على الاستثمار، حيث تصدرتها شركة ياكو الطبية بنسبة انخفاض بلغت 51 في المئة، تلتها شركة برقان لحفر الآبار (آبار) والشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) بنسبة انخفاض في العائد بلغت 46 في المئة. وفي المركز الثالث جاءت شركة رمال الكويت العقارية بنسبة انخفاض بلغت 42 في المئة، تلتها شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بنسبة انخفاض بلغت 41 في المئة، ثم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (دبي الأولى)، وشركة تصنيف وتحصيل الأموال (تحصيلات) في المركز الخامس بـ40 في المئة. وفي المركز السادس جاءت شركة المعدات القابضة، وشركة وربة للتأمين بنسبة انخفاض 37 في المئة، ثم شركة الخليجية للاستثمار البترولي «بتروجلف»، وشركة الوطنية للرماية «الوطنية للميادين سابقا» في المركز السابع، حيث انخفض العائد بنسبة 33 في المئة، تلتها شركة كي جي ال «لوجستيك «وشركة الأنظمة الآلية» بنسبة انخفاض 30 في المئة. وحلت شركة بيت الطاقة القابضة وشركة الصلبوخ التجارية في المركز التاسع، حيث انخفض العائد على الاستثمار بنسبة 29 في المئة، في حين جاءت في المركز العاشر شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة «هيتس تليكوم سابقا» بنسبة انخفاض بلغت 28 في المئة. آليات جديدة للتطوير وقالت مصادر استثمارية لـ»الجريدة»، إن القواعد التي استوفتها البورصة من «فوتسي» تعد الأكثر مهنية وصرامة على مستوى المؤشرات العالمية، كما أن قواعد الحوكمة التي وضعتها هيئة أسواق المال وتم تطبيقها خلال العامين الماضيين جعلت بورصة الكويت أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يجعل السوق الكويتي على مستوى عال من الشفافية التي يتطلبها الانضمام إلى الأسواق الناشئة. وأوضحت المصادر أن ثمة توجهات وتطلعات تعمل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية على تنفيذها خلال الفترة الراهنة والمستقبلية، وهي كالتالي: 1 - تقسيم السوق: يمكن لتقسيم السوق أن يساعد في تجاوز تحديات عدة مثل تراجع السيولة وعدم توافر قاعدة مصدرين جاذبة، وتدني كفاءة المعلومات، وقصور قواعد الإدراج، ومن المزمع تقسيم السوق الى المستويات التالية: سوق الأسهم الأول، وسوق الأسهم الرئيسي، وسوق المزادات، وذلك وفقا لمعايير عدة، منها السيولة والقيمة السوقية والإفصاح والالتزام، والسنوات التشغيلية، والسعر الى قيمة الأسهم، كما يستهدف تقسيم السوق على صعيد قواعد الإدراج الجديدة تشجيع إدراج الشركات العائلية والحكومية من خلال مقترحات عدة. 2 - استحداث سوق خارج المنصة (otc): لن يخضع هذا السوق لقواعد الإفصاح أو التداول أو الحوكمة الإلزامية، حيث تكون هذه القواعد اختيارية، كما هو متبع في الأسواق العالمية، إذ يخدم هذا السوق الشركات المشطوبة والمنسحبة من السوق الرسمي، وكذلك شركات المساهمة المقبلة على الإدراج في مرحلة تجميع الأسهم، وذلك لكي تدعم عملية الإدراج، إضافة الى الشركات المساهمة المقفلة. والبورصة بصدد إعداد منصة تداول إلكترونية للأوراق المالية والاستثمارية (أسهم غير مدرجة، وسندات وصكوك، private equity)، حيث يساعد هذا النظام للتداولات على توفير شفافية في عملية اكتشاف الأسعار، ويساعد في توفير السيولة، وكذلك الصفقات الخاصة وتطوير آلية التقاص والتسوية. 3 - تطبيق أدوات استثمارية جديدة، وأهم تلك الأدوات يتمثل في: • الصفقات الخاصة: وقد وضعت البورصة تحديدا للحالات الخاصة بتلك الصفقات، كما قدمت مقترحات لضوابطها وشروطها، تم وضعها موضع التطبيق أخيرا. • صانع السوق: وتساعد هذه الأداة المهمة في تحقيق زيادة في سيولة السوق من خلال توفير العروض والطلبات المستمرة، كما تساعد في الوقت ذاته على توفير مصدر تمويل إضافي لكبار الملاك من خلال عملية إقراض الأسهم، وثمة مقترحات عدة لشركة البورصة على صعيد صانع السوق كنوعي أسهمه وأدواته الاستثمارية المتاحة وضوابط عمله. • البيع على المكشوف: من المنتظر أن يقتصر تطبيق تلك الأداة على صانع السوق في مراحله الأولى، بشرط استخدام صانع السوق نظام إقراض واقتراض الأسهم الذي تطوره شركة المقاصة، بما أن قواعد صانع السوق لا تسمح بعمليات البيع على المكشوف من دون تغطية مسبقة، درءا للمخاطر. 4- تطوير كفاءة وفعالية أدوات التداول: هناك توجهان رئيسيان لدى شركة البورصة في هذا الصعيد، من خلال تغيير وحدات التغير السعري التي تم العمل بها منذ تاريخ 21 مايو الماضي، بالاضافة الى تقلبات السوق وقواطع الدوائر، حيث حددت البورصة آليتين للسيطرة على تقلبات الأسعار والحركة غير الاعتيادية للمؤشرات، وفق آلية قاطع الدائرة للأسهم، بنظام ديناميكي يسمح بتحرك السهم، إضافة إلى آلية قاطع الدائرة للمؤشر بنظام ثابت للتخفيف من حدة هبوط المؤشر.