عواصم- وكالات- وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» «أوبك»، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018، مؤكدة أنها تسعى جاهدة للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام وتفادي انهيار آخر للأسعار. وفي هذا الخصوص، أكد وزراء نفط مشاركون في المؤتمر الـ 173 لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن استقرار أسعار الخام في السوق العالمية يرتبط بالتزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج، معربين عن ترحيبهم بانضمام منتجين آخرين للاتفاق. وقال وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق، إن الارتفاع النسبي الاخير في أسعار النفط مرده التزام المنتجين من داخل (أوبك) وخارجها باتفاق خفض الانتاج الموقع نهاية عام 2016. وأشار المرزوق إلى أن بعض السيناريوهات تتحدث عن أن توازن المخزون لن يكون قبل نهاية 2018، ولذلك ارتأى الجميع إعطاء المزيد من الوقت لتمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر للوصول إلى هذا المطلب، مبيناً أن الوزراء يأخذون بعين الاعتبار دائماً ردة فعل الأسواق عند أي قرار يتم اتخاذه، ونوه بأنه كان هناك ضغط في الوقت الراهن من الأسواق في اتجاه إصدار قرار التمديد وعدم تأجيله. وأضاف المرزوق أن دولاً أخرى منتجة للنفط استجابت لدعوة «أوبك» وحضرت مؤتمر فيينا، مشيراً إلى إمكانية انضمام هذه الدول الى الاتفاق الذي من شانه دعم الاستقرار في السوق العالمية، ومبيناً أن جميع الدول التي وجهت لها الدعوة للانضمام إلى الاتفاق التاريخي ذات إنتاج ضعيف لا يتجاوز 100 ألف برميل في اليوم. وشدد على أن لجنة مراقبة السوق الوزارية التي تترأسها الكويت حققت نجاحاً مشهوداً منذ انطلاقها قبل عام في متابعة الالتزام بقرار خفض الإنتاج، مشيراً إلى تعاون الدول الأعضاء في الاتفاق مع اللجنة لتأدية مهامها. وتخطى خام «برنت» القياسي أمس مستوى 64 دولاراً للبرميل، مع تلمحيات تأيبد أكبر منتجي الخام لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج لنهاية العام القادم. وفي معرض رده على سؤال حول السيناريوهات المحتملة، لمواجهة تطورات سوق النفط العالمية كدخول فصل شتاء بارد جداً أو ارتفاع الطلب على الخام عالمياً، قال المرزوق إن لجنة المراقبة الوزارية تعقد اجتماعاتها الدورية بشكل منتظم كل شهرين ويتضمن عملها مراجعة الارقام بشكل مستمر وابداء المقترحات لوزراء «أوبك» للاهتداء بها بغية الحفاظ على معادلة العرض والطلب على النفط وبما يمنع أي تذبذب في الاسعار. وأكد أن منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك»، في وضع جيد يتيح لها عدم إجراء أي تغييرات خلال اجتماع يونيو المقبل، مبيناً أنه من السابق لأوانه الحديث عن إستراتيجية الخروج من اتفاق خفض إنتاج النفط، لافتاً إلى أن الكويت تصدر حالياً نحو مليوني برميل يومياً. ولفت أيضاً إلى أن إنتاج الشركات محدود بالاستثمارات، وبالتالي لا خوف من فائض في الإمدادات، مستبعداً عودة الدول إلى كامل طاقتها الإنتاجية بين ليلة وضحاها، موضحاً أن لكل اتفاقية سيناريوهات للخروج، بحيث ستوضع دراسات لذلك في حال تم التوصل إلى التوازن المأمول في الأسواق. من جهته، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إستراتيجية خروج من سياسة الإنتاج الحالية، مبيناً أن الخروج سيكون تدريجياً، وأن السعودية تدعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018، وتوقع الحفاظ على الاتفاق خلال الربعين المقبلين، على أن يتم النظر في اجتماع يونيو المقبل فيما حصل خلال النصف الأول من 2018. وشدد على انه «رغم تحقيقنا إنجازات كبيرة جداً حتى الآن فيجب الاعتراف بأننا لم ننتقل إلى منتصف الطريق في تحقيق متوسط خمس سنوات لمستويات المخزون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي إلا أخيراً، ولكن على المديين المتوسط والطويل تبدو بيئة السوق المستقبلية مشجعة مدعومة بانتعاش اقتصادي عالمي واسع النطاق يتزايد بوتيرة متسارعة». وأضاف الفالح إنه بعد اتفاق «أوبك» وصل في الأشهر التسعة الأولى منه إلى نسبة التزام 102 في المئة، فيما بلغ 120 في المئة في سبتمبر الماضي، ما ترك انعكاساً إيجابياً على تعافي السوق. وشدد على أنه كان يفضل تمديد الاتفاق لمدة 9 أشهر، من أجل المساعدة على استقرار الأسعار والأسواق، وعلى أنه لا يرى أن هناك حاجة لدراسة تعميق التخفيضات قريباً. وأضاف الفالح أن الجميع يريد أن يكون جاهزاً لتلبية النفط، وأن النفط الصخري سيكون جزءاً من هذا الأمر بشكل أساسي، متوقعاً حصول سحب جيد من المخزونات خلال الربعين الثاني والثالث من 2018، ونوه بأن وكالة الطاقة الدولية تبالغ في تشاؤمها بشأن المخزونات العالمية. من ناحيته، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن تمديد الاتفاق لمدة 9 أشهر كان أحد الخيارات، وأن «أوبك» تحتاج لبحث خيارات أخرى، لافتاً إلى أنه الإمارات ودول «أوبك» وغيرها لا تستهدف سعراً محدداً بل تستهدف استقرار السوق والاستثمارات، ونوه بأن الأسواق لم تشهد استثمارات كافية حين كان السعر في نطاق 50 دولاراً للبرميل. وأضاف المزروعي انه يعتقد ان الوضع في السوق اليوم بات أفضل من السابق، وأن المنتجين سيتخذون بالتأكيد القرار المناسب والمسؤول لتحقيق الاستقرار المطلوب خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الطلب على الخام سيزيد خلال العام المقبل بحدود مليون ونصف مليون برميل في اليوم أكثر من المتوقع، وبالتالي فإن الدول المنتجة من داخل «أوبك» وخارجها تطمح إلى زيادة الاستثمار في الصناعة النفطية للاستجابة الى متطلبات السوق. في سياق متصل، شدد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، على ضرورة تقليص الفائض من الإنتاج في سوق النفط العالمية، باعتباره عاملاً أساسياً في تحقيق التوازن في السوق، مشيداً بالتزام الدول المنتجة من خارج «أوبك» بنسب خفض الإنتاج، ما انعكس إيجاباً على توازن السوق. كما كشف وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن اجتماع «أوبك» المقبل سيعقد على الأرجح في يونيو، لافتاً إلى أن بلاده تفضل تمديداً لخفض الإنتاج لمدة 9 أشهر. وأضاف «ربما تجري مراجعة الاتفاق في يونيو إذا شهدت السوق نمواً محموماً»، معتبراً أن 60 دولاراً للبرميل يعد سعراً جيداً لخام برنت. من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن التوازن لم يعد حتى الآن إلى سوق النفط، وأن هناك حاجة إلى الجهود المشتركة التي تبذلها «أوبك» ومنتجون مستقلون بعد الأول من أبريل، حينما ينتهي اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط. وأشار إلى أن إيران تخطط لتوريد 5 ملايين طن نفط العام المقبل في إطار الاتفاق المشترك، مؤكداً اهتمام روسيا بذلك، لأن نصف الأموال المستلمة ستنفق لشراء سلع روسية وخدمات روسية لإيران. كما كشف وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن اجتماع «أوبك» المقبل سيعقد على الأرجح في يونيو، لافتاً إلى أن بلاده تفضل تمديداً لخفض الإنتاج لمدة 9 أشهر. وأضاف «ربما تجري مراجعة الاتفاق في يونيو إذا شهدت السوق نمواً محموماً»، معتبراً أن 60 دولاراً للبرميل يعد سعراً جيداً لخام برنت، مبيناً أنه لم يتم تحديد أرقام لإنتاج ليبيا ونيجيريا خلال الاجتماع. من جهة أخرى، أكد محافظ الكويت في منظمة أوبك هيثم الغيص في مقابلة هاتفية مع «العربية»، أن «الكويت تؤيد القرارات التي تصب في مصلحة الجميع، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج قد درست العديد من السيناريوهات المطروحة، وإحداها تدور حول متى سيتحقق هذا التوازن في سوق النفط». وأشار إلى أن إنتاج النفط الصخري أحد العوامل الأساسية الذي يؤثر في انقلاب المعدلات، لافتاً إلى أن اللجنة الفنية وضعت الكثير من الأرقام حول توقعاتها لمستويات النفط الصخري، متوقعاً زيادة إنتاج النفط الصخري بين 800 ألف إلى مليون برميل يومياً خلال 2018. أرباح «غازبروم» أوضحت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للغاز، أن أرباحها الصافية في الربع الثالث من العام بلغت 200.5 مليار روبل (3.4 مليار دولار)، لتتضاعف تقريبا من 102.2 مليار روبل في الفترة نفسها من العام الماضي. من ناحية أخرى، تراجعت واردات كبار المشترين الآسيويين من النفط الإيراني في أكتوبر، من أعلى مستوى في 6 أشهر الذي سجلته في الشهر السابق، في أول انخفاض منذ يونيو، بحيث كانت كوريا الجنوبية الوحيدة بين كبار المستوردين الآسيوييين التي زادت وارداتها. يأتي ذلك في وقت رفعت شركة «أرامكو» السعودية، سعر البروبان في عقد شهر ديسمبر الجاري إلى 590 دولاراً للطن، مقابل 575 في نوفمبر أي بزيادة 15 في المئة، بينما خفضت سعر البوتان من 580 في نوفمبر إلى 570 دولاراً في ديسمبر بمعدل 10 في المئة تقريباً.