أعلن الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على حجم فاتورة خروجها من التكتل، في وقت أشارت تقارير إلى أن التسوية المالية قد تصل إلى 55 مليار يورو، ما أثار غضب أنصار ومعارضي بريكست على السواء. وأوضحت بروكسل أنها تتوقع تحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بالحدود مع جمهورية ايرلندا وحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا قبل فتح ملف المحادثات التجارية خلال قمة ستعقد في ديسمبر الجاري. صدرت المؤشرات الأولى إلى إمكان تحقيق اختراق قبل أيام من لقاء مرتقب في بروكسل الاثنين المقبل بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الموفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر فيما وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه «المهلة النهائية التامة» من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي. من جهته، قال المفوض الإيرلندي للشؤون الزراعية في الاتحاد الأوروبي فيل هوغان «سأرحب كثيرا بطرح المملكة المتحدة للمقترحات التي تقترب بشكل كبير من الإيفاء بمتطلبات دول الاتحاد الأوروبي ال27». وأضاف «أتوقع أن نرى تحركا (بشأن ايرلندا) خلال الأيام القليلة المقبلة». لكن البرلمان الأوروبي حذر من أن المفاوضات المرتبطة بحقوق المواطنين «مجمدة، حتى إنه تم الرجوع عن التقدم الضئيل الذي تحقق». ورد أنصار بريكست بغضب على التقارير ووصف كبير المدافعين عن انسحاب لندن من التكتل نايجل فاراج الرقم الذي تحدثت عنه التقارير بأنه «غير مقبول على الإطلاق». وكتب في صحيفة «دايلي تيلغراف» أن «الموافقة على مبلغ بهذا الحجم بدون مقابل عدا عن وعد بتسوية تجارية جيدة يعد خيانة كاملة». في هذه الأثناء، اعتبر النائب العمالي المؤيد للاتحاد الأوروبي شوكا أومونا أن ما يبدو أنه تنازل من الحكومة يبدد ادعاءات المعسكر الداعم لبريكست. وقال في برنامج إذاعي عبر «بي بي سي» إنه «دليل هائل على مدى استحالة تطبيق بريكست بناء على البنود التي بيع من خلالها إلى الشعب البريطاني». وبدا المستثمرون أكثر تفاؤلا بأن التقارير تؤذن بحدوث اختراق في المفاوضات، ما رفع قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 0,4 في المئة مقابل الدولار، في أعلى نسبة منذ شهرين. كما بدا وزير الخارجية المدافع عن بريكست بوريس جونسون الذي استبعد في إحدى المرات إمكان تحقيق مطلب الاتحاد الأوروبي بتسوية مالية كبيرة، راضياً عن الاتفاق في حال «ضمن تحقيق تقدم كاف». وقال لشبكة «بي بي سي» خلال زيارة لساحل العاج «دعونا نتحرك». ويتألف العرض البريطاني الجديد من جزأين. يرتبط الأول بالالتزامات التي قدمتها ماي في خطاب في سبتمبر بتغطية مساهمات لندن في ميزانية الاتحاد الاوروبي لعامي 2019 و2020 حتى بعد خروجها من التكتل. أما الجزء الثاني فيتعلق بالتعهد الذي قطعته خلال الخطاب ذاته في فلورنسا ب«الوفاء بالالتزامات» التي قدمتها بريطانيا خلال عضويتها التي استمرت أربعة عقود. وبعد مراجعة دقيقة لهذه المسألة، توصل الطرفان إلى اتفاق على التفاصيل. (أ ف ب)