أكدت ريم بن كرم مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة أن الدورة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تستضيفها الشارقة 4 و5 ديسمبر الجاري تتضمن «التعهد» الذي دعت كل من «نماء» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة قطاعات الأعمال والمجتمع إلى الالتزام به والعمل على تأكيد مبدأ المساواة بين الجنسين في العمل وتمكين المرأة اقتصادياً. وذكرت أن تشغيل المزيد من النساء في شركات القطاع الخاص سيرفع إنتاجية العمالة بنسبة تصل إلى 25 % في بعض الدول وقد ترتفع هذه النسب في دول أخرى تعاني من نقص العمالة المحلية وتعتمد على استيراد العمالة الخارجية غالباً متناسية أنها تمتلك رصيداً هائلاً من الكفاءات النسائية القادرة على سد العجز والتفوق عليه. وقالت في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إنه وبموجب «التعهد» تلتزم المؤسسات الأكاديمية والمنظمات والهيئات غير الحكومية والدولية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات بتبني اثنين من مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة التي تم وضعها من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة بهدف دعم الشركات في مراجعة السياسات والممارسات القائمة تجاه المرأة أو تطوير سياسات جديدة لتحقيق التمكين للمرأة في مكان العمل والمجتمع بما يخدم دعم دورها الحيوي في الاقتصاد. تعهدات وتابعت أن الموقعين على وثيقة البيان الخاص بالتعهد يحددون نوعية الالتزام أو العمل الذي سيقومون به للوفاء بتعهداتهم وتمويل أحد البرامج التي تدعم المبادئ التي تم اختيارها وتبني وتنفيذ سياسة أو قانون يسهم في ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال الالتزام بمبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة وينبغي تنفيذ الإجراءات التي تم التعهد بها قبل نهاية عام 2019. ولفتت إلى أن «نماء» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ستتابعان التقدم المحرز في الإجراءات التي تم التعهد بها خلال فترة التنفيذ وحتى موعد انعقاد النسخة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة خلال عام 2019 حيث سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه التعهدات. وأوضحت أن القمة ستكشف لأول مرة عن حقائق وأرقام وإحصاءات جديدة عن واقع تمكين المرأة اقتصادياً حول العالم وستتيح للحضور والمشاركين الاطلاع على أبرز قصص نجاح السيدات.. منوهة إلى أن أجندة القمة المرتقبة تحفل بالجلسات النقاشية الحية الرئيسة والمتخصصة وستغطي تحديات تمكين المرأة في قطاعات اقتصادية متنوعة وتسلط الضوء على الواقع الراهن وسبل إيجاد حلول عملية للتغلب عليها. وبينت ريم بن كرم أن قطاع الأعمال في الشرق الأوسط وبقية الأقاليم مطالب في المرحلة المقبلة ببذل جهود مكثفة ولعب دور أكثر التزاماً وشفافية تجاه تمكين المرأة من خلال تبني سياسات واستراتيجيات قادرة على تطبيق خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة عام 2015 تواكب أحدث الممارسات المتبعة في دول العالم المتقدم في هذا المجال. ولفتت إلى أن الهدف الخامس من الأهداف الـ17 لخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2015 ينص على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين بموجب الأهداف الإنمائية للألفية بما يشمل التكافؤ في الحصول على التعليم الابتدائي بين البنات والبنين باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وأساساً من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم. جهود وأشارت إلى أن تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة 2016 -2017 يوضح الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في تعديل 72 قانونا لتعزيز حقوق المرأة في 61 بلداً بما فيها التمكين الاقتصادي والتكافؤ في الفرص إلا أن هذه القوانين تبقى غير فاعلة ما لم تتبعها آليات تنفيذ ومتابعة على أساس الشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص في تلك الدول. وأضافت أن اهتمام الشارقة بالمرأة بدأ قبل عقود وعلى سبيل المثال تأسس نادي سيدات الشارقة قبل 35 عاما ليكون الأول من نوعه في المنطقة، فيما شكل تأسيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بوابة واسعة نحو تمكين المرأة اقتصادياً ولم يقتصر اهتمام الإمارة على السيدات بل أخذت المبادرات تتنوع وتشمل المراحل العمرية الأقل من خلال تأسيس مراكز رائدة تعنى بالفتيات مثل مؤسسة سجايا فتيات الشارقة - مراكز فتيات الشارقة سابقا - ومفوضية مرشدات الشارقة. 16 قطاعاً ولفتت إلى أن القمة ستناقش دور المرأة في 16 قطاعاً حيوياً إذ تم تحديد ست جلسات متخصصة ضمن فعالياتها لتكشف أوجه القوة والقصور في تمكين المرأة في كل مجال على حدة مع وضع حلول متكاملة للارتقاء بمساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية وتشمل هذه القطاعات الطاقة والاستدامة البيئية والإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات والنقل والخدمات اللوجستية والسفر وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات والأمن المعلوماتي والصحة والعلوم والرياضة وتخطيط المدن والبنية التحتية والتخطيط العمراني. إنجاز وذكرت أنه وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للمرأة السنوي 2016 ــ 2017، فقد أسهمت السياسات الاقتصادية واستراتيجيات المدافعين عن المساواة بين الجنسين في الحد من الفقر في 12 دولة وهو إنجاز محط تقدير في مثل هذه الظروف المعقدة إذ تزامن هذا مع تدريب منظمة الأمم المتحدة للمرأة أكثر من 4000 من القيادات النسائية الطموحات في 51 بلداً ليحملن شعلة التغيير ويحدثن تأثيراً في مجتمعاتهن. وتابعت أنه علينا أن ندرك جيدا أن تمكين المرأة يصب في مصلحة المجتمع فقد أظهر تقرير لمجلة «إيكونوميست» البريطانية أن نحو 35 % من مدن منطقة الشرق الأوسط تضم نساء صاحبات مشاريع فبالرغم من أن أكثر من نصف خريجي الجامعات في بلدان الشرق الأوسط هن من الإناث لا يزال الرجال يهيمنون على سوق العمل وهو ما دفع بهن إلى العمل الحر بعيدا عن المنافسة في سوق العمل التقليدية التي يحتكرها الرجل. وأشارت إلى أن جهود المنظمات الدولية تسير وفقا للنسق المنشود للوصول إلى نسبة 100 % في سن القوانين والتشريعات لتمكين المرأة اقتصاديا على مستوى دول العالم وهو ما يمهد الطريق أمام مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمضي قدما في ردم الفجوة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ما بين الجنسين. اتفاقيات وثمنت ابن كرم جهود منظمة الأمم المتحدة للمرأة التي أفضت إلى تضمين 70 % من اتفاقيات السلام المدعومة من الأمم المتحدة أحكاماً لتحسين الأمن ووضع المرأة حيث استفادت النساء في بلدان النزاع وما بعد النزاع مباشرة من صندوق بناء السلام الذي تبلغ موازنته 14 مليون دولار وبالمجمل ساعدت الهيئة أكثر من 125 ألف امرأة وفتاة في الأنشطة الإنسانية. زيادة مخصصات الميزانية توالت الأخبار الجيدة خلال 2016، وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للمرأة السنوي 2017، بعد أن رفع 28 بلداً من مخصصات الميزانية للمساواة بين الجنسين واعتمدت 400 شركة من القطاع الخاص حول العالم وثيقة مبادئ تمكين المرأة والأهم أن الهيئة تمكنت من جمع منح ومساعدات بلغت قيمتها 40 مليون دولار من 15 جهة مانحة حكومية بهدف دعم المرأة وتمكينها. وتقدر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن ارتفاع التحاق الفتيات بالمدارس بنسبة 10% ينعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة في المئة، كما أن تقليل الفجوة بين الجنسين في القطاع الزراعي على سبيل المثال سينقذ من 100 - 150 مليون شخص من الجوع حول العالم في حين يؤدي تملك النساء للأراضي الزراعية إلى خفض احتمالية تعرضهن للعنف المنزلي بنسبة 8 أضعاف مقارنة باللواتي لا يملكنها وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للمرأة السنوي 2017. كان العام 2016 شهد اعتماد 9 بلدان جديدة الأطر السياسية لتمكين المرأة اقتصادياً وعززت 24 بلداً أخرى تشريعاتها للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، فيما اعتمد 20 بلداً خططاً أو استراتيجيات وطنية في هذا المجال وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للمرأة السنوي 2017.