فيينا ـ قنا ووكالات: صرّح سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن الاتفاق على تمديد العمل باتفاقات فيينا سوف يعزّز من المكاسب التي حققتها سوق النفط العالميّة في الآونة الأخيرة من عودة التوازن تدريجياً إلى السوق، وتراجع الفائض في المخزون العالمي. وأعرب سعادة الدكتور السادة عقب اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أمس واتفاق الدول الأعضاء بالمنظمة والدول الموقعة على اتفاقات فيينا 2016 من خارج المنظمة، على تمديد العمل باتفاقات فيينا، والخاصة بخفض إنتاجها من النفط، عن أمله في أن يؤدّي القرار إلى عودة تدفق الاستثمارات في مشروعات التطوير بالقطاع، بما يُحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. وأضاف سعادته إن الاتفاقية أثبتت نجاحها في تخفيض المخزون التجاري لأكثر من النصف، وإن الالتزام بالاتفاقية فاق مستوى الإنتاج المستهدف من قبل دول أوبك والدول المشاركة من خارج المنظمة على حد سواء. وكانت منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك قد أعلنت عن اتفاق الدول الأعضاء بالمنظمة والدول الموقعة على اتفاقات فيينا 2016 من خارج المنظمة، على تمديد العمل باتفاقات فيينا، والخاصة بخفض إنتاجها من النفط حيث تم تعديل إعلان التعاون فيما بين الدول الموقعة على الاتفاق ليصبح ساري المفعول من يناير إلى ديسمبر 2018، مع التعهد بالالتزام بحصص الإنتاج المعدّلة التي اتفقت عليها دول الأوبك والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها. وجاء إعلان القرار بعدما عقدت دول أوبك في وقت سابق أمس اجتماعها رقم 173 في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية، وأعقبه الاجتماع الثالث مع الدول الموقعة على الاتفاقات من خارج المنظمة. وشاركت دولة قطر في الاجتماعين بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وضم كلاً من المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وكانت الدول الأعضاء قد اتفقت في مثل هذا اليوم من العام الماضي على خفض إنتاجها من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً. وعقب أسبوع من ذلك التاريخ، توصلت المنظمة إلى اتفاق مع عدد من الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، بأن تقوم الأخيرة بخفض إنتاجها بمقدار 558 مليون برميل يومياً.