بعد أن تكبدت عديد من قطاعات قطر الاقتصادية خسائر باهظة وشهدت انتكاسات طاحنة، على رأسها قطاع الطيران المدني، كشف الرئيس التنفيذي لصندوق قطر السيادي «جهاز قطر للاستثمار»، عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، أمس الخميس، أن الجهاز يحاول صياغة استراتيجية لدعم عدد من قطاعات الدولة. وأضاف المسؤول القطري، في بيان صادر عنه أمس، أن الجهاز قد يستثمر في شركة الخطوط الجوية القطرية، في إطار دعمه لمشروعات محلية، ويأتي هذا كخطوة لتعويض الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الشركة القطرية التي تتضاعف يوما تلو آخر. كانت قطر قد سحبت 20 مليار دولار من صندوقها السيادي «جهاز قطر للاستثمار» لمواجهة أزمتها المالية التي تمر بها منذ المقاطعة العربية لدعمها الإرهاب. ووفقا لوسائل إعلام إماراتية، فلم يوضح المسؤول القطري خططه بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، وهي الشركة المملوكة للحكومة بالفعل، لذلك قد تكون تصريحاته تشير لضخ جديد لرأس المال في شركة الطيران التي تضررت أعمالها بسبب المقاطعة. وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية كشفت في وقت سابق، أن الخطوط القطرية الخاسر الأكبر من قطع العلاقات بين الدوحة والرباعي العربي. إلى ذلك، في الوقت الذي يواصل فيه الريال القطري انهياره، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدوحة على خلفية استمرار دعمها للإرهاب ومواصلة الدول العربية مواجهة هذا بإجراءات وتدابير سياسية واقتصادية، أقر مجلس الوزراء القطري مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، وأحاله لمجلس الشورى، تمهيدا لإقراره قبل بداية يناير المقبل، وذلك وسط مناخ عام من السرية والتعتيم على الموازنة. ولم يفصح مجلس الوزراء القطري عن حجم المصروفات العامة أو الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الجديد، واكتفى بالقول في بيانات صادرة عنه: «إن الموازنة ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات رئيسية».وبحسب بيان نشره المجلس، عبر موقعه الرسمي، فإن مشروع الموازنة العامة يركز على استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن الاستمرار في زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتتوقع وزارة المالية القطرية تحقيق عجز بقيمة 28.3 مليار ريال، أي 7.37 مليار دولار، إذ تبلغ الإيرادات 170.1 مليار ريال مقابل نفقات 198.4 مليار ريال.