أكد خبراء قانونيون أن قانون الوساطة العقارية -الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى مؤخراً- جاء لضبط أسعار الإيجارات الجنونية، التي تسبب في ارتفاعها دخلاء المهنة. وقالوا، في تصريحات لـ «العرب»، إن تفعيل القانون طمأن الشارع القطري، الذي عانى من نصب واحتيال كثير من السماسرة، الذين أشاعوا فوضى تقسيم الفلل والمنازل، للتربح بأموال غير مشروعة.وطالبوا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على مكاتب الوسطاء العقاريين، للتأكد من تراخيص مزاولة المهنة، ومعاقبة كل مخالفي القانون، والقبض على السماسرة الذين يعلنون عن أنفسهم في الصحف والشوارع دون ترخيص، وتطبيق العقوبة عليهم، والتي تتمثل في غرامة 20 ألف ريال في حدها الأدنى، و50 ألف ريال في حدها الأقصى. وأشاروا إلى أن العقوبات التي تضمنها القانون تساهم في القضاء على دخلاء المهنة، وتفيد الوسطاء العقاريين والمواطنين، وتدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام. يذكر أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدر أمس الأول القانون رقم 22 لسنة 2017، وتناول القانون الأحكام والشروط الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والتزامات الوسيط العقاري، وقواعد المساءلة التأديبية، وحالات وقف وإلغاء الترخيص، كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين، تشكل بقرار من مجلس الوزارة، ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين. ويقضي القانون بتوفيق أوضاع جميع الوسطاء العقاريين ومكاتب الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به. يقضي على دخلاء المهنة قال الخبير القانوني حسن فاروق، إن القانون الجديد من شأنه أن يضبط السوق العقاري، الذي حدث به العديد من التجاوزات والأخطاء، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن قانون الوساطة العقارية سيقضي على دخلاء المهنة والمضاربين. وأكد أن القانون يعتبر خطوة في سياق التطور القانوني الذي يحكم مجريات القطاع العقاري، مشيراً إلى أنه سيقضي على المضاربات التي تؤثر سلباً على تعاملات السوق المحلي، لافتاً إلى أن مثل هذا التشريع سيعمل على حماية جميع الأطراف المعنية بهذه المهنة، التي باتت تحتل أهمية متنامية، تتواكب مع التطورات الكبيرة، والمستجدات المتسارعة التي يشهدها سوق العقارات القطري، مشيراً إلى أن الترخيص للمكاتب العقارية سيسهل من عملية محاسبتها عند حدوث أية مخالفة، وبالتالي فستكون هناك عقوبات عليها، وهو ما سيحمي السوق. واعتبر مشروع القانون الجديد خطوة إيجابية ومتطورة، ويأتي في سياق التطور القانوني للقطاع العقاري، ليحل محل القانون رقم 13 لسنة 2011، بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، للارتقاء بهذه المهنة، بما يتوافق مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، ويسهم في تطوير السوق العقاري، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل. وطالب فاروق في ختام تصريحه، الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على مكاتب الوسطاء العقاريين، ومعاقبة كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، لضبط أسعار العقارات مرة أخرى، حتى يكون الجميع قادراً على ذلك، خاصة شباب الجامعات المقبل على حياة جديدة. عقوبات على المخالفين أكد المحامي حمد اليافعي أن السماسرة غير القانونيين تسببوا في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بنسبة كبيرة من المعروض، لافتاً إلى سيطرة جنسيات عربية وآسيوية على مناطق بالدوحة، وتحديد قيمة الإيجارات بها، في تحدٍ سافر للقانون. وأشار إلى أن الملاك يلجؤون للتعامل مع سماسرة الباطن لتأجير عقاراتهم، للحصول على أعلى المكاسب، في مقابل السماح للسمسار بإعادة تأجير العين المؤجرة لأكثر من أسرة بعد تقسيمها إلى غرف وحمامات صغيرة، الأمر الذي تسبب في ظهور خلافات عديدة وصلت إلى منصة القضاء، وتتمثل أغلبيتها في المشاجرات وعدم الخصوصية بسبب خداع السماسرة. ولفت اليافعي إلى أن الملاك لهم دور كبير في انتشار ظاهرة إيجارات الباطن، بالسماح للسمسار بإعادة تأجير العين المؤجرة، طمعاً في الحصول على أموال أكثر، مشيراً إلى أن بعض مكاتب الوساطة العقارية المرخص لها تتعامل مع هؤلاء السماسرة، وليس الملاك فقط، ويؤجرون لهم من الباطن بهدف الحصول على أرباح ومبالغ طائلة، والضحية في النهاية هو المستأجر، فلا بد من المراقبة الشديدة لهؤلاء، ومعاقبة المخالفين حتى يكونوا عبرة لمن يفكر في تحدي القانون مرة أخرى.;