ارتفع التضخم في منطقة اليورو بأقل من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ليسلط الضوء على أن زيادة الأسعار ما زالت ضعيفة في المنطقة ويدعم خطة البنك المركزي الأوروبي لإلغاء الحوافز تدريجياً. وزاد التضخم في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة إلى 1.5 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من 1.4 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) السابق له مقارنة مع توقعات بزيادة نسبتها 1.6 في المئة ليظل دون المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، والذي يقترب من اثنين في المئة. ولا تشمل تقديرات مكتب «إحصاءات الاتحاد الأوروبي» (يوروستات) الأولية للشهر حساباً للبيانات على أساس شهري. وكان التضخم إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التي زادت 4.7 في المئة على أساس سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) من ثلاثة في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) السابق له.