أعلن «البنك التجاري الدولي» توقيع اتفاق قرض مساند لرفع رأسماله بقيمة 100 مليون دولار مع «مؤسسة التمويل الدولية»، التابعة لمجموعة «البنك الدولي». وأضاف في بيان، أن «مدة القرض تبلغ عشر سنوات وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك». وتابع أن «قيمة القرض لن تؤثر في حقوق المساهمين، لكن ستساهم في دعم قاعدة البنك الرأسمالية وقوة مركزه المالي وسيرتفع معدل كفاية رأس ماله من 18.5 إلى 19.10 في المئة، وفي تغطية أي أخطار محتملة ناتجة عن وجود فجوات بين أصول البنك وحقوق الملكية». وأشار البنك إلى أن «هذه الخطوة أتت في إطار استراتيجية جديدة لإدارة هيكله الرأسمالي، إذ تعكف الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على درس كل البدائل المتاحة لضمان استقرار القاعدة الرأسمالية وقوتها لمواجهة أي متغيرات خارجية ودعم خطط البنك المستقبلية». وقال المدير الإقليمي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف، إن «التمويل الذي تم توقيعه مع البنك التجاري الدولي يأتي في إطار دعم المؤسسة لمصر وقطاع البنوك، وأن المؤسسة تأمل في مساعدة الشركات المدرجة في البورصة، على تحسين عمليات الإفصاح، وتطوير المعايير الرقابية»، لافتاً إلى أن «المؤسسة تنفذ برنامجاً للخدمات الاستشارية، لتعزيز قدرة المؤسسات المالية والحكومات، وشركات القطاع الخاص، في تحسين معايير الحوكمة والبيئة، والوضع الاجتماعي، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص». وأشار إلى أن كانون الثاني (يناير) المقبل، يشهد إطلاق تقرير «خلاصة الإفصاح عن الاستثمار» في العاصمة البريطانية لندن، مشيراً إلى أن «التقرير مهم للأطراف الفاعلة في أسواق المال، بمن فيهم العاملون في مصر، وتمت دعوة الكثير من مديري الأصول لمؤتمر الإعلان عن التقرير». وقال إن «الدول التي تهتم بإجراءات الشفافية، وعرض المعلومات تعطي فرصاً أكبر لنمو شركاتها، مقارنة بالدول التي لا تهتم بالشفافية والحوكمة، ما أثبتته تجربة مؤسسة التمويل الدولية في الاستثمار بالدول النامية». وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر «أهمية دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم مشاريع القطاع الخاص في مصر، كدور أصيل للمؤسسة». وأشارت في كلمتها خلال توقيع اتفاق التمويل، إلى أن «الحكومة تشجع وتدعم القطاع الخاص للمشاركة في تنمية الاقتصاد على اعتبار أنه شريك أساس في التنمية»، لافتة إلى أن «مشاريع البنية الأساسية والطاقة والتعليم والصحة على رأس أولويات الحكومة». وأضافت «تم توقيع خطاب نيات بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية أخيراً من أجل تطوير استراتيجية وطنية لجذب الاستثمارات إلى مصر، في إطار الجهود المبذولة لدعم بيئة الاستثمار وتنميتها»، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري عانى الفترة الماضية من «نقص الثقة»، وأن بعض المستثمرين لم يكونوا جادين في الإعلان عن استثمارات جديدة، لا سيما مع وجود مشكلة نقص العملة. إلى ذلك، قرر البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب نقداً للأشخاص الاعتباريين العاملين في مجال استيراد السلع غير الأساسية. وكان البنك المركزي قرر في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 استمرار الحدود القصوى للسحب والإيداع للأشخاص الاعتباريين العاملين في مجال استيراد السلع غير الأساسية، بواقع 10 آلاف دولار، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب. ويذكر أن البنك المركزي اتخذ قراراً في 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتباريين العاملين في مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب. وفي آذار (مارس) 2016، ألغى البنك الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد، مؤكداً على أهمية قيام البنوك بتأمين النقد الأجنبي والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية.