قال المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم (الخمس)، إن أجندة مفاوضات جنيف ستركز خصوصاً على العملية الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الأمم المتحدة، مبينا أنه لم تتم مناقشة موضوع الرئاسة خلال المفاوضات. وأضاف في مؤتمر صحافي بعد لقائه وفدي المعارضة والحكومة، إنه يتوقع أن يعود وفد الحكومة السورية إلى دمشق للتشاور قبل جلسة مفاوضات أخرى منتصف الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه يعتزم مواصلة المفاوضات حتى 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ودعا دي ميستورا الوفدين إلى الأمم المتحدة في توقيت واحد قبل ظهر اليوم. ولم يحدث أي لقاء مباشر بين الوفدين اللذين جلسا في قاعتين متقابلتين، تولى دي ميستورا ومساعدوه التنقل بينهما. وقبل بدء اجتماعه المغلق مع الوفد الحكومي داخل إحدى القاعات، قال دي ميستورا أمام وسائل الإعلام: «نحن هنا لأننا نريد أن يكون لدينا اليوم، أو نتمنى أن نرى اليوم، هذا النوع من التقارب في المناقشات، بطريقة متوازية». ولم يدل أي من الوفدين بتصريحات إلى الصحافيين، في وقت أعلنت الأمم المتحدة عن مؤتمر صحافي يعقده دي ميستورا في وقت لاحق اليوم. وكان المبعوث الدولي يأمل بعقد مفاوضات مباشرة بين الطرفين في هذه الجولة الثامنة من مفاوضات السلام التي تركز خصوصاً على موضوعي الدستور والانتخابات. وأبدت المعارضة في اليومين الأخيرين استعدادها لمفاوضات مباشرة. وقال رئيس الوفد نصر الحريري للصحافيين أمس: «نريد التحرك سريعاً نحو مفاوضات مباشرة» مع دمشق. وعقدت قوى المعارضة السورية الأسبوع الماضي اجتماعاً في الرياض شكلت خلاله وفداً موحداً الى المفاوضات. وغيّرت تسميتها من «الهيئة العليا للمفاوضات» الى «هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية». في المقابل، أكد مصدر سوري مطلع على مجريات المفاوضات أنه «لن تكون هناك من مفاوضات مباشرة مع وفد الرياض»، في اشارة الى المعارضة، خلال هذه الجولة. وحدد دي ميستورا أمس عدداً من الضوابط لضمان سير المفاوضات، معتبرا أن «الوقت حان للتركيز على تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية من أجل الشعب السوري». وحض الموفد الدولي الوفدين على «المشاركة بجدية في المفاوضات من دون أي شروط مسبقة»، مطالباً الطرفين بالامتناع عن «الإدلاء بأي تصريحات تهدف إلى الطعن في شرعية أي من المدعوين الآخرين». ووصل الوفد الحكومي الى جنيف أمس بعد تأخر ليوم واحد احتجاجاً على تصريحات لرئيس وفد المعارضة والمشاركين في اجتماع الرياض تمسكت بمطلب تنحي الرئيس بشار الأسد قبل المضي في الانتقال السياسي. وتتوقع مصادر ديبلوماسية في جنيف أن تخفض المعارضة السورية سقف شروطها لإعطاء دفع للمفاوضات. لكن قياديين في وفد المعارضة ينفون تعرضهم لأي ضغوط في هذا الصدد. وأكد قيادي في الوفد المعارض رافضاً الكشف عن اسمه، تمسك المعارضة بـ «تحقيق الانتقال السياسي وفق ما نص عليه بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة»، معتبراً أن التخلي عن مطلب تنحي الأسد «يعني نهاية المعارضة». ويشارك الوفد الحكومي في هذه الجولة بعد تحقيقه سلسلة انتصارات ميدانية بدعم مباشر من حلفائه خصوصاً روسيا، ما يعزز موقعه التفاوضي، وفق محللين. وتتهم المعارضة السورية موسكو بمحاولة «الالتفاف على مسار جنيف» وممارسة الضغوط للتوصل الى تسوية تستثني مصير الأسد. وقال القيادي المعارض: «في حال كان النظام قادراً على الحسم والتوصل بمفرده الى تسوية سياسية، فلماذا يقبل المجيء الى جنيف للتفاوض معنا؟».