رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج يؤكد خلال لقائه بوزير الدفاع الأميركي أن ليبيا تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتطرف والإرهاب.العرب  [نُشر في 2017/12/01]السراج يطالب برفع الحظر ولو جزئيا واشنطن- طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الخميس في واشنطن رفع حظر الاسلحة المفروض على بلاده من قبل الامم المتحدة. وللحكومة الليبية أن تستورد أسلحة ومعدات مرتبطة بها بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تشرف على الحظر الذي تقرر عام 2011. وفي بداية اجتماع بالبنتاغون مع وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس اكد السراج ان ليبيا تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتطرف والارهاب. واضاف "لكن هناك تحديا آخر نواجهه وهو الافتقار الى القدرات والوسائل، بالاضافة الى حظر الاسلحة" في اشارة منه الى الحظر الذي فرضته الامم المتحدة عام 2011 في اعقاب الثورة التي ادت الى سقوط نظام معمر القذافي. وتابع السراج "نأمل ان يرفع هذا الحظر جزئيا على الاقل لبعض فروع الجيش مثل الحرس الجمهوري وخفر السواحل". في الجهة المقابلة، أكد وزير الدفاع الأميركي أن بلاده ستواصل الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني بهدف التصدي للجماعات المسلحة التي تسعى لاستغلال الفراغ الأمني في ليبيا. وتابع ماتيس خلال لقائه بالسراج أن واشنطن تشجع جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي الليبية. وسيستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الليبي في البيت الأبيض الجمعة لإجراء محادثات حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التواصل بين البلدين. كما يجتمع المسؤول الليبي بوزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون حيث أكدت الخارجية الأميركية أنها تتطلع إلى اللقاءات التي يعقدها السراج مع نظرائه الأميركيين "من أجل تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا". وكان مجلس الأمن قد قرر، في شهر يونيو، بالإجماع تمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي يوم 12 يونيو 2018. وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ قراره السابق الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا. وطلب قرار مجلس الأمن، الذي صاغته بريطانيا، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم إلى المجلس في غضون 11 شهرا تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. وشدد القرار الذي حمل الرقم 2357 والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يُشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن". وفي 14 يونيو 2016، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة. ويسمح القرار للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بصفتها أو عبر منظمات، بتنفيذ حظر السلاح على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وفي فترة مدتها عام واحد، ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة. وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي إثر ثورة شعبية يوم 17 فبراير 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية معقدة في ظل وجود ثلاث حكومات تتنازع الشرعية. وتأتي زيارة رئيس حكومة الوفاق لواشنطن في وقت تعيش فيه ليبيا تحت ضغط مشكلة المهاجرين واللاجئين وتداعيات تقرير تلفزيوني عن سوق لبيع الرقيق في ليبيا، كما تأتي الزيارة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الأطراف السياسية الليبية للخروج من الأزمة السياسية. متابعة خبر نشر في 01 ديسمبر 2017 السراج يبحث مع ترامب الأزمة الليبية