أكد الكاتب كايل أورتون في تقرير كتبه بعنوان “قطر والأزمة الخليجية”، أن قرار المقاطعة الذي اتخذته الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الأربع السعودية والبحرين والإمارات ومصر، كان قراراً وتوجهاً صائباً، بسبب حقيقة دعم ورعاية وإيواء الدوحة للإرهاب. وأشار أورتون في التقرير الذي تم نشره بواسطة جمعية هنري جاكسون بتاريخ 30 نوفمبر 2017، أن قطر كانت تضع نفسها كوسيط أو كملاذ للجماعات المتطرفة، مضيفاً أن حماس نقلت مكاتبها إلى الدوحة، كما تتواجد طالبان دبلوماسياً في قطر، كما هرب العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومؤيديها إلى قطر في عام 2013، بعد الثورة الشعبية ضدهم في مصر، وأضاف الكاتب في تقريره: “لكن دور الوسيط، الذي كان يهدف إلى زيادة النفوذ السياسي والقوة الناعمة لقطر في المنطقة، كانت تلعبه قطر منذ تقديمها الدعم للمجموعات مثل حماس والجماعات التابعة للإخوان المسلمين أو الملهمة من الإسلاميين، كما أن عادة قطر في استضافة المطلوبين في الدول الخليجية الأخرى ومنحهم الجنسية وإعطاءهم وقت للظهور على شاشات التلفزيون واتخذت سلوكاً تخريبيا تجاه جيرانها. وقال أورتون إن قطر كانت دولة محورية في إطلاق سراح الرهائن من الجماعات الإرهابية، خصوصاً مع جبهة النصرة، وقامت بمنح أو تسهيل دفع الفدية بمبالغ كبيرة ومهمة من الناحية العملية لمثل هذه الجماعات الإرهابية. وأوضح الكاتب، أنه نظراً لأن قطر تظهر دعمها للعديد من المتطرفين، في الداخل والخارج، من باب الدفاع عن حقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص الذين تطاردهم الأنظمة الاستبدادية على حد قولها، يتوقع الشخص أن قطر لديها سجل حقوق إنسان مذهل، وهذه ليست القضية. وأبرز ما ورد في تقرير الكاتب كايل أورتون، أن دعم قطر للمجموعات الإرهابية، وأن قائمة الجماعات التي تدعمها الحكومة القطرية، بما فيها تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة وحزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين وجماعات شيعية عنيفة عدائية في البحرين والسعودية. وأبان الكاتب في التقرير أن النقاط التي يمكن للمملكة المتحدة العمل عليها هي تحييد الإرهابيين المصنفين على قائمة الإرهاب: سواء عن طريق القبض عليهم أو طردهم، ويمكننا معالجة هذا الأمر بأخذ كل قضية على حدة، بالإضافة لوقف تمويل الإرهاب، مبيناً أن هذا يتم يتضمن تطبيق اللوائح والتأكد من إغلاق جميع الثغرات ومنع استخدام المنظمات القطرية من قبل نشطاء خارجيين، مثل أعضاء القاعدة الذين يعملون في إيران تحت حماية الحكومة الثورية، بجانب الحد من خطاب الكراهية والتحريض في الإعلام، مشدداً على أنه يجب أن يتم اعتبار قناة الجزيرة كجزء من السياسة الخارجية القطرية، وأن حجة الدوحة باعتبار الجزيرة قناة مستقلة وأنها مسألة داخلية هو أمر بكل بساطة غير موثوق. وهناك آليات لتنظيم البث في القنوات- مثل أوفكوم- التي تتجنب سيطرة الحكومة المباشرة على الصحافة. وأوصى الكاتب الحكومة البريطانية بالاستمرار في الضغط على قطر من أجل تحسين حقوق الإنسان، أهم القضايا مثل حقوق العمال الوافدين.