تعرضت خطة إجلاء اللاجئين الطارئة من ليبيا التي تم الاتفاق عليها في القمة الأوروبية الأفريقية في ساحل العاج إلى انتقادات كبيرة، طالت المستشارة ميركل من قبل سياسيين ومنظمات حقوقية بسبب موافقتها على تلك الخطة.  طالبت منظمة "برو أزويل" الألمانية المعنية بالدفاع عن اللاجئين بإطلاق سراح كل اللاجئين والمهاجرين المعتقلين في ليبيا. واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي أن تعاونه مع خفر السواحل الليبي ساهم في "إعادة عشرات الآلاف من اللاجئين في الأشهر الماضية إلى أماكن الرعب" في ليبيا. وكان زعماء أوروبا وإفريقيا قد اتفقوا يوم أمس الخميس على خطة إجلاء طارئة للاجئين والمهاجرين الذين تعرضوا للبيع في أسواق العبيد أو تعرضوا إلى التعذيب وسوء المعاملة في معسكرات ليبية لا تخضع لرقابة السلطات الشرعية أو الأمم المتحدة. كما اتفق الزعماء على برنامج تنموي عام يتم تنفيذه في عدد من الدول الأفريقية التي تعتبر مصدرا أساسيا للهجرة السرية إلى أوروبا يتضمن استثمارات كبيرة إلى جانب برامج للتعليم والتكوين المهني تساعد الشباب على الحصول على فرص عمل في أوطانهم وتمنعهم من خوض عناء رحلة تهدد حياتهم عبر الصحراء وعبر البحر المتوسط. بيد أن رئيس مجموعة اليسار في أوروبا غريغور غيزي وصف القمة "بقمة الفرصة الضائعة". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي  لا يزال متمسكا بسياسته الأنانية في مجال التجارة والزراعة مع دول النصف الجنوبي من الأرض، داعيا إلى فتح الأسواق الأوروبية أمام منتجات الدول الإفريقية ودعم التنمية فيها. ذات الانتقادات تمّ توجيهها إلى ميركل من قبل حزبي الخضر والليبرالي الحر.  وقال القيادي في الحزب الليبرالي الحر ألكسندر غراف لامبيسدور "يبدو أن المستشارة ميركل لم تتعلم شيئا من أخطائها فيما يخص سياسة اللجوء". واتهم المستشارة بالتعامل مع الأمور فقط عندما تجد نفسها تحت ضغط كبير، حسب تعبيره. وأشار السياسي الأوروبي أنه كان من الممكن لميركل أن تتفاعل مع مقترح الرئيس الفرنسي ماكرون كي يتم تحريك بعض الشيء في الشأن الليبي. من جانبه أبدى السياسي من حزب الخضر أوميد نوريبور عدم تفهمه للصفقة المقررة مع ليبيا مشيرا إلى أن التقارير عن وضع اللاجئين في ليبيا وظاهرة تجارة العبيد معروفة منذ زمن بعيد. وقال لا يمكن الاعتماد على الحكومة الليبية في تنفيذ الخطة الطارئة، لأن الحكومة الليبية لا تسيطر على المناطق التي يتم فيها ممارسة تجارة العبيد. ح.ع.ح/و.ب(أ.ف.ب)