بدأت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في إجراءات تسوية مالية مع المتهمين في قضايا فساد، بعد حصولها على موافقة ملكية، شريطة أن تكون التسويات تصب في المصلحة العامة. وأخلت السلطات المعنية سبيل عدد من المتهمين في هذه القضايا مقابل إرجاع مبالغ مالية حصلوا عليها بطرق غير مشروعة واستغلالًا لنفوذهم إلى خزينة الدولة، حيث تم استرجاع أموال وأصول بلغ مئات المليارات في صورة حسابات بنكية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل المملكة وخارجها. ويُعتبر مبدأ التسوية المالية نهج تتبعه الكثير من الدول مع الفاسدين والمتهمين في قضايا إهدار المال العام والاختلاس، وتعتبر طريقة بسيطة توفر على الدولة فترات زمنية طويلة في طريق التقاضي، كما تساعد على عودة الحق وردع الفاسدين. يُذكر أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أنشئت مطلع نوفمبر بأمر ملكي، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت أوقفت في الرابع من نوفمبر عدداً من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين، فضلاً عن بعض رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.