أوضح رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن قيم أصول الصناديق العامة والمصنفة إلى ثمانية أصناف حسب نوع الاستثمار، سجلت نموا بقيمة 15.7 مليار، بنسبة بلغت 15.7 في المائة بنهاية النصف الأول من عام 2014 لتبلغ قيمتها 115.9 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو 100.1 مليار ريال. ومثلت أصول صناديق الأسهم من إجمالي الأصول نحو 33 في المائة بقيمة 38 مليار ريال. وجاءت ثانيا من حيث المساهمة صناديق النقد بنسبة مساهمة بلغت 59.6 في المائة وبقيمة 69 مليار ريال. أما الصناديق العقارية فقد شكلت أصولها نحو 4.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق العامة وبقيمة تقدر بـ 5 مليارات ريال بنسبة نمو قدرها 64 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا، وقد نما إجمالي عدد الصناديق العامة الاستثمارية بنهاية النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 246 صندوقا، بنمو ثمانية صناديق استثمارية، منها 142 صندوق أسهم و13 صندوقا عقاريا. وأظهرت البيانات الرسمية أن أعداد المشتركين في الصناديق العامة قد انخفض من 265.2 ألف مشترك بنهاية النصف الأول من عام 2013، إلى 253.9 ألف مشترك بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة تراجع بلغت 4.3 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أعداد مشتركي صناديق الأسهم العامة من 203.6 ألف مشترك إلى 193.5 ألف مشترك بنهاية النصف الأول من العام الجاري. أما مشتركو الصناديق العقارية، فقد ارتفع عددهم من 4.7 ألف مشترك إلى 6.1 ألف مشترك بنهاية النصف الأول من عام 2014 بنسبة نمو قدرها 30 في المائة. من جانب آخر، بلغ إجمالي قيمة الطرح العام للأوراق المالية، التي وافقت عليها هيئة السوق المالية بنهاية النصف الأول من العام الجاري 1.95 مليار ريال. تمثل طروحات الأسهم منها نحو 89 في المائة من إجمالي الطرح العام، وبقيمة بلغت 1.73 مليار ريال لعدد ثلاث أطروحات عامة. ومثلت أسهم حقوق الأولوية نحو 11.3 في المائة من إجمالي الطرح العام، وبقيمة بلغت 220 مليون ريال. في حين، لم يكن هناك أي طرح لأدوات الدين خلال النصف الأول من العام الجاري. هذا، وتراجع إجمالي قيمة الطرح العام للأوراق المالية بنسبة تقدر بـ 80 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بما كان عليه لنفس الفترة من عام 2013، حيث كانت تسجل آنذاك نحو 9.66 مليار ريال. ويرجع سبب هذا التراجع إلى أنه بنهاية النصف الأول من عام 2013 كان هناك طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 2 مليار ريال، وطرح وحيد لأدوات الدين بقيمة 7.5 مليار ريال. وبمقارنة إجمالي قيمة الطرح العام بنهاية النصف الأول من العام الجاري مع مستوياته بنهاية النصف الثاني من العام 2013، يتضح بأنه تراجع بنسبة 61.3 في المائة، أي ما يعادل 3.1 مليار ريال، حيث كان إجمالي قيمة الطرح العام آنذاك عند 5.04 مليار ريال. في المقابل، سجل إجمالي قيمة الطرح الخاص للأوراق المالية ارتفاعا بقيمة 5.3 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 35 في المائة، لتسجل 20.5 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الجاري، مقارنة بـنفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو الذي شهده الطرح الخاص لأدوات الدين، لينمو بنسبة تقدر بـ 70 في المائة، وبقيمة نمو بلغت 7.7 مليار ريال. ليسجل نحو 18.7 مليار ريال، بعد أن كان عند مستوى الـ 11 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام السابق. وعلى صعيد متصل، شهدت الطروحات الخاصة للأسهم تراجعا بقيمة 2.4 مليار ريال لتسجل نحو 1.7 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة تراجع بلغت 58 في المائة.