تسعى أستراليا التي تستضيف اجتماع مجموعة العشرين إلى إلقاء الضوء على الأزمة المالية العالمية لحث أكبر اقتصادات في العالم على الانتهاء سريعا من وضع اللمسات النهائية على قواعد تهدف إلى الحيلولة دون تكرار الأزمة والتركيز على إجراءات لإنعاش النمو الاقتصادي. ويركز وزراء مالية مجموعة العشرين جهودهم على مواجهة تباطؤ النمو العالمي وهو ما يهدد الهدف الذي حددوه لتحفيز الاقتصاد، ومن بين أولويات المجموعة التي تتولى أستراليا رئاستها الدورية حالياً، استحداث وظائف وإيجاد السبل الكفيلة بزيادة نمو الاقتصاد العالمي بنقطتين مئويتين إضافيتين ما يوازي ألفي مليار دولار بحلول 2018. وتم تحديد هذا الهدف الأخير في شباط (فبراير) في سيدني خلال اجتماع سابق لوزراء مالية الدول العشرين التي تمثل 85 في المائة من التجارة العالمية وثلثي سكان الأرض. غير أن الوضع سجل تراجعا منذ ذلك الحين حيث أفادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن تباطؤ الاقتصادات العالمية الكبرى، ما حملها على تخفيض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة في أيار (مايو)، وذلك على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية جسيمة. لكن جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في المجموعة الذين يجتمعون مطلع الأسبوع المقبل في مدينة كيرنز السياحية قد تذهب سدى بسبب المخاوف المتنامية حيال التوترات السياسية وتزايد التقلبات في الأسواق. وبحسب "رويترز"، فقد أكدت لينا كوميليفا كبيرة المحللين لدى جي إيكونوميكس، أنهم سيفعلون ذلك في ضوء خفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو وتدهور المناخ السياسي العالمي. ورأى جو هوكي وزير الخزانة الأسترالي أنه سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف تحقيق الهدف الذي حددته المجموعة بزيادة النمو بنقطتين مئويتين، متحدثا قبل انعقاد اجتماع وزراء المالية السبت والأحد في كيرنز. وحذر عشية هذا الاجتماع التحضيري للقمة المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) في بريزبين على الساحل الشرقي لأستراليا بأن الظروف العالمية أكثر غموضا بقليل مما كانت عليه في شباط (فبراير)، مشيراً إلى أنه يتعين علينا أن نضاعف الجهود لتركيز أهدافنا على النمو، وإذا لم يقترن هذا الطموح بضغط مشترك، فلن يتحقق الكثير. وشدد وزير الخزانة الأسترالي على أنه وزملاءه في المجموعة يصبون تركيزهم على توفير الوظائف وتحقيق النمو أكثر من أي وقت مضى، مضيفاً أن التغيرات التي شهدها الاقتصاد خلال الأشهر القليلة الماضية صعبت المهمة لكنها لم تقلص عزمنا. وقبل انعقاد اجتماع كيرنز، طالب صندوق النقد الدولي الدول العشرين باتخاذ تدابير حاسمة من أجل تحقيق نمو أقوى وأكثر توازنا، داعيا على سبيل المثال الدول القادرة على ذلك إلى زيادة النفقات العامة المخصصة للبنى التحتية. وكان الصندوق حذر في نهاية تموز (يوليو) بأن زيادة معدلات الفائدة وتباطؤ الاقتصادات الناشئة قد ينعكسان على أهداف النمو في دول مجموعة العشرين، وأشارت كريستين لاجارد المديرة العامة للصندوق إلى أن النمو العالمي ضعيف للغاية وهش وغير متساو. وتزيد الأزمة الأوكرانية من الضغوط على النشاط الاقتصادي في العالم الذي يعاني أساسا تباطؤ الاقتصادات الناشئة الكبرى، فيما يتأثر إجمالي الناتج الداخلي الياباني من زيادة الضريبة على الاستهلاك منذ الأول من نيسان (أبريل). وقال مايك كالاجان من معهد لوي في سيدني "إنه من أجل تحقيق نمو إضافي يترتب إجراء إصلاحات سياسية إضافية"، لافتا إلى أنه ليس هذا ما يحصل على الإطلاق. ويأتي انعقاد اجتماع وزراء المالية العشرين في أعقاب اجتماع للجنة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، التي أعلنت أمس الأول استمرارها في خفض دعمها للاقتصاد واعتزمها زيادة النسب بشكل وشيك، فيما تشهد الدول الناشئة من مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) مرحلة صعبة. وسيتطرق الاجتماع أيضا لمناقشة الاستثمارات البعيدة الأمد، وضبط المالية، ومكافحة الفساد، واستحداث وظائف، في الوقت الذي حذر فيه البنك الدولي الأسبوع الماضي من أزمة توظيف عالمية تهدد فرص انتعاش النمو، في حين يحتم التزايد السكاني استحداث 600 مليون وظيفة إضافية في العالم بحلول 2030 لمواجهة الحاجات المترتبة عنه. وتبحث المجموعة مسائل التزايد السكاني كما ستنظر في التهرب من الأعباء الضريبية وستتخذ تدابير في هذا السياق تهدف الى التصدي لهذه الوسائل المتطورة القانونية في غالب الأحيان التي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بدفع أقل قدر ممكن من الضرائب. وينتظر قادة الشركات من مجموعة العشرين تحقيق تقدم على صعيد الحد من البيروقراطية في مجال حرية تنقل البضائع والخدمات واليد العاملة والرساميل، وكلها تعتبر محركات للنمو.