كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن ضريبة القيمة المضافة سوف تطبق على كافة الخدمات المصرفية والبنكية التي عليها رسوم مباشرة أو عمولة إدارية، مثل رسوم إصدار دفاتر الشيكات وكشوفات الحسابات والرسوم الإدارية. وأوضح وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه سيتم فرض الضريبة على رسوم تحويل المبالغ بين الحسابات من بنك إلى بنك آخر. وأضاف أن الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تشمل الفائدة على القروض ورسوم الإقراض المحملة بهامش ضمني، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتمويل التأجيري، والأوراق النقدية، والسندات، والودائع، والحسابات الجارية والتوفير، وتحويل المبالغ بين حسابات البنك الواحد. وأبان طلعت حافظ أن البنوك تقوم بتجهيز كافة الأنظمة المحاسبية والمالية والتقنية المصرفية والبنكية وتدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل واستقطاب الكفاءات الجديدة وابتعاثها إلى الخارج، وذلك بهدف التجهيز لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتابع أن البنوك ستقوم بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية ومحلية للمساندة في التطبيق الأمثل للتجهيزات ومواءمة الأنظمة المحاسبية والحاسوبية لكافة البنوك.