محرر الشؤون البرلمانية أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في العمالة السائبة بإلزام أصحاب العمل بتحويل أجور العمالة الوافدة وعاملات المنازل على حسابات بنكية لتحقيق الرقابة المصرفية اللازمة والمشددة على حسابات العمالة الوافدة، وتحويلها وفقا لبيانات محدثة وصحيحة عن هذه العمالة أو منعها في حالات العمالة المخالفة أو السائبة، وتدعيم ذلك برقابة بيانات بطاقات الهوية واشتراكات الماء والكهرباء وعناوين السكن وتعديلاتها للعمالة الوافدة. كما اقترحت اللجنة تشكيل لجنة حكومية دائمة مشتركة لتنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة العمالة السائبة ومعالجة مشكلات المساكن المشتركة للعمال المقدمة من جانب الحكومة للتصدي لظاهرة العمالة السائبة، تشمل في عضويتها ممثلين من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، بحيث يشرف عليها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.