وجهت لجنة التحقيق الأمريكية الخاصة، التي يرأسها روبيرت مولر، تهمة تقديم "تصريح كاذب" ضد مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق للرئيس دونالد ترامب. استقالة مايكل فلين في ستين ثانية  1:00 التهمة الموجهة تتمحور حول تواصل فلين مع سيرغي كيسلياك، السفير الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الحملة الانتخابية لترامب، وهو ما نفاه المتهم في تصريح أدلى به لمكتب التحقيقات الفيدرالية أو ما يُعرف بـ"FBI." وبحسب وثيقة قانونية وصلت لـCNN فإن من المتوقع أن يقر فلين بـ"تقديم تصريح كاذب مع كامل المعرفة بذلك." ويذكر أن هذه القضية تستند في أساسها على قانون لوغان، وهو قانون يحظر على المواطنين غير المخولين بالتفاوض مع حكومات أجنبية لها خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وضع هذا القانون في سبيل عدم التقليل من قدر حكومة أمريكا، وجاء في عهد الرئيس الأمريكي جون ادمز إثر تواصل جورج لوغان مع الحكومة الفرنسية العام 1798 دون أن يحمل صفة تخوله لذلك. على مدى 218 عاما لم توجه لأحد تهم استنادا على هذا القانون، إلا أن مطالبات بتطبيق قانون لوغان ضد فلين، على لسان أعضاء بالكونغرس الأمريكي، في الوقت الذي لا يزال فيه المحققون يبحثون في طبيعة المحادثات التي دارت بين فلين والسفير الروسي بواشنطن، سيرغي كيسلياك، في الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و"الريبة" من تزامن ذلك مع اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وكان على رأس عمله حينها، عن طرد 35 دبلوماسيا روسيا من واشنطن.