وقع مدير الجامعة الإسلامية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أمس الأول مذكرة تعاون مع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ. ورحب مدير الجامعة بالرئيس العام للهيئة في رحاب الجامعة مشيدا بجهاز الهيئة الذي أسسته هذه الدولة المباركة منذ قيامها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأولته الرعاية حتى أصبح من أهم مؤسسات الدولة. وأضاف: إننا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نشهد الاهتمام والرعاية العالية لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجامعة الإسلامية تحظى اليوم بهذه الاتفاقية من خلال مذكرة التعاون بين جهاز الهيئة والجامعة وقفزات مشهودة في تحقيق رسالتها وأهدافها. من جهته قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إننا نستحضر ما لهذه الجامعة من جهود جبارة وخطوات موفقة من أجل نشر الإسلام في ربوع العالم كله، وإنه لشرف لي وللعاملين في الرئاسة أن نوقع اتفاقية التعاون مع الجامعة التي ستؤتي ثمارها من أجل تطوير جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحسين أدائه ليتوافق مع ما أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الشعيرة بما ينفع الناس في هذه الدنيا ويدفع عنهم كلما يضر بهم في أمر دينهم ودنياهم. وأكد آل الشيخ أن العاملين في الميدان استفادوا من الدورات الكثيرة التي أقيمت لهم ومن تضافر الجهود سواء في الجامعة الإسلامية أو الجامعات الأخرى وكذلك بعض وزارات الدولة التي لم تتوان في دعم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدريب والمساندة وإبداء الملاحظات. وقد نصت مذكرة التعاون على أن تستفيد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من البيئة البحثية والعلمية لدى الجامعة الإسلامية بكل الوسائل ومنها مراجعة المواد العلمية والمراجعة اللغوية والتحريرية والترجمة وتقويم المطبوعات، والشراكة في إعداد البحوث والدراسات المسحية والتحليلية والإحصائية والتقارير، وتجهيز استبانات استطلاع الرأي العام، وتأمين الدعم العلمي من خلال توفير الكفاءات ذات الخبرة والتخصص لتقديم الاستشارات في مجال اهتمامات الرئاسة، وتبادل النتاج العلمي والأكاديمي بين الطرفين في الرسائل والبحوث والدراسات المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن النكر، والاستفادة في مجال تحكيم الخطط البحثية وتحكيم البحوث والدراسات، وتبادل اقتراح الموضوعات المناسبة في مجال الدراسات والبحوث لإدراجها ضمن الخطط البحثية. كما نصت في مجال تنمية المهارات والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات على أن يشارك الطرفان في حضور الندوات والمؤتمرات التي ينفذها كل طرف ويفسح المجال لكل منهما للمشاركة الفعلية من خلال أوراق وجلسات العمل والبحوث والتعاون في اقتراح وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية وعقد الورش وحلقات النقاش، والمشاركة في الدورات واللقاءات والندوات المقامة بين الطرفين وتقييم البرامج والحقائب التدريبية مع مراعاة احتياجات الرئاسة. وشملت بنود المذكرة في مجال خدمة المجتمع التعاون في البرامج الموجهة لفئات المجتمع وإتاحة الفرصة الكافية لتقديم فعاليات لتعزيز ثقافة الحوار مع المجتمع وإيضاح رسالة الرئاسة ومهامها وتقوية أواصر العلاقة بين الطرفين وفئات المجتمع، وإقامة مناشط مشتركة تخدم المجتمع كالمعارض والندوات والأسابيع الثقافية واللقاءات المفتوحة وتحديد الموضوعات والفعاليات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف المذكرة كنشر ثقافة الاعتدال والوسطية وتحقيق الأمن الفكري والقيم والأخلاق وخطر بعض الظواهر والسلوكيات، كما يتشارك الطرفان في نشر مبادئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصحيح الصورة الذهنية عن جهاز الهيئة من خلال المشاركات الإعلانية المختلفة وتقديم البرامج والحوارات. كما تناولت المذكرة مجال البنية التحتية وتقنية المعلومات وتهيئة مرافق الجامعة والبنية التحتية والتجهيزات والقاعات والتقنيات المتوفرة لديها لإقامة أنشطة الرئاسة من مؤتمرات وندوات وبرامج تدريب، والاستفادة من مؤسسات ومراكز الجامعة العلمية الموجودة في المحافظات في تنفيذ البرامج والفعاليات المقررة، وتقديم خدمات علمية مساندة للمواقع الإلكترونية وإعداد قواعد البيانات اللازمة وتبادل الخبرات والمهارات في مجال تقنية المعلومات والاتصال.