اتفقت "أوبك" ومنتجو النفط غير الأعضاء بالمنظمة، وفي مقدمتهم روسيا، أمس الأول، على تمديد تخفيضات انتاج النفط حتى نهاية 2018 مع سعيها للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام بينما أشاروا إلى خروج محتمل من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود حاد للأسعار. ارتفعت العقود الآجلة للنفط، أمس، بعدما اتفقت "أوبك" وكبار المنتجين خارجها على تمديد تخفيضات الإنتاج في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وتهدف إلى تصريف التخمة المستمرة في المعروض العالمي. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا، أمس الأول، على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، بينما أشاروا إلى احتمال الخروج من الاتفاق مبكراً إذا شهدت السوق ارتفاعات محمومة في الأسعار. وزاد الخام الأميركي في العقود الآجلة 17 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 57.57 دولاراً للبرميل، وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير 24 سنتاً إلى 62.87 دولاراً للبرميل. وكان محللون قالوا في وقت سابق، إن التمديد تسعة أشهر قد أُخذ في الاعتبار بالفعل. وعلى مدى نوفمبر ارتفع برنت نحو 3.6 في المئة في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي حوالي 5.6 في المئة، إذ دفع التجار الأسعار للارتفاع توقعاً لتمديد التخفيضات بعد مارس 2018. من جانبه، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات في تداولات الخميس ليبلغ 59.65 دولاراً مقابل 59.71 دولاراً للبرميل في تداولات الأربعاء وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. واتفقت "أوبك" ومنتجو النفط غير الأعضاء بالمنظمة، وفي مقدمتهم روسيا، أمس الأول، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018 مع سعيها للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام، بينما أشاروا إلى خروج محتمل من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود حاد للأسعار. وتحث روسيا، وهي منتج رئيسي خارج "أوبك" خفض للمرة الأولى إنتاجه بشكل كبير مع المنظمة، على أن تكون هناك رسالة واضحة بشأن كيفية الخروج من التخفيضات لئلا تتحول السوق إلى عجز في المعروض بشكل متعجل، أو يحدث صعود حاد للأسعار أو تواصل شركات النفط الصخري الأميركية زيادة الإنتاج. ولموازنة ميزانيتها تحتاج روسيا إلى أسعار للنفط أقل كثيراً من المستويات، التي تريدها السعودية أكبر المنتجين في "أوبك" التي تستعد لإدراج شركتها الوطنية للطاقة "أرامكو" في سوق للأسهم العام المقبل، بالتالي، فإنها ستستفيد من ارتفاع أسعار الخام. وينتهي أجل الاتفاق الحالي للمنتجين، الذي بموجبه يخفضون الإمدادات حوالي 1.8 مليون برميل يومياً في مسعى لدعم الأسعار، في مارس. وأبلغ وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الصحافيين بأن "أوبك" وافقت على تمديد التخفيضات مدة تسعة أشهر حتى نهاية 2018 وهو ما توقعته الأسواق إلى حد كبير. وأضاف أن المنظمة قررت أيضاً وضع سقف للإنتاج لكل من نيجيريا ولبييبا عند مستويات 2017 دون تحديد أرقام. والبلدان كلاهما مستثنيان من التخفيضات الإنتاجية بسبب اضطرابات وانخفاض الإنتاج عن المستويات المعتادة. وعقب انتهاء اجتماعها بدأت "أوبك" محادثات مع المنتجين غير الأعضاء وكانت تلك المحادثات مستمرة، لكن مندوباً أبلغ "رويترز" بأن المنتجين غير الأعضاء في "أوبك" وافقوا على تمديد التخفيضات الإنتاجية بالترادف مع المنظمة حتى نهاية 2018. وقبل الاجتماعين، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن من السابق لآوانه الحديث عن الخروج من اتفاق التخفيضات الإنتاجية على الأقل مدة ستة أشهر. وأضاف أن "أوبك" ستجري تقييماً للتقدم أثناء اجتماعها الدوري القادم في يونيو. وقال زنغنه، إن اجتماع "أوبك" لم يناقش مسألة مراجعة الاتفاق. لكن مسودة بيان "أوبك" ذكرت أن فترة التمديد ستجري مراجعتها في يونيو استناداً إلى أساسيات السوق. وذكر مندوب: "سنراجع وضع السوق وحاجاته، وهل ينبغي الإبقاء على نفس مستوى الخفض أو تقليصه تدريجياً أو زيادته". في المقابل، حققت مستويات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة مستويات أسبوعية قياسية، ويمكن أن تزداد بعد تحسن الأسعار. وقال المحلل لدى بتروماتريكس أوليفييه جاكوب، إن "المشكلة تكمن في التفاصيل". ولم يستبعد أن تطلب "أوبك" من ليبيا ونيجيريا الانضمام إلى الدول الأخرى. حتى الآن، تم إعفاء هاتين الدولتين الإفريقيتين من فرض حدود على انتاجهما من النفط المتضرر أصلاً من النزاعات، التي تشهداها. لكن عمليات التنقيب استعادت نشاطها وعادت لتؤثر على توازن السوق. في المقابل، تسهل صعوبات الإنتاج، التي تواجهها بعض الدول في إعادة التوازن على غرار ما يحصل في فنزويلا، التي تعاني أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة، وحيث "يتراجع الإنتاج شهراً بعد شهر" بحسب ألكسندر اندلاور المحلل لدى الفافاليو. وهددت كراكاس، التي تتهم واشنطن بشن "حملة مالية" ضدها، الخميس مجدداً عبر وزيرها الجديد للطاقة مانويل كويفيدو بالكف عن بيع النفط إلى واشنطن. وقال كويفيدو: "لقد اوقفنا 20 شخصاً في الأيام الأخيرة كانوا متورطين في خطة لتخريب الإنتاج... وهذا يساهم في تراجع" عمليات استخراج النفط. ورغم عدم اتفاق "أوبك" وحلفائها حول التفاصيل المتعلقة بكيفية إنهاء العمل باتفاق خفض الإنتاج المقرر انتهاؤه مع انقضاء العام القادم، لكنهم قدموا تعهداتهم للسوق بأن يكونوا أكثر استجابة ومرونة، على أن يستعرضوا تقدمهم خلال اجتماع يونيو، وفقاً لمذكرة لمصرف "غولدمان ساكس". ويقول محللو المصرف في مذكرتهم الصادرة مساء الخميس، إن هذا التوجه يعكس انخفاض المخاطر المتعلقة بحدوث زيادات غير متوقعة في المعروض، كذلك الهبوط الحاد في المخزونات، ومع ذلك لا تزال توقعات التقلبات على المدى الطويل مرتفعة جداً. ويرى البنك الاستثماري، أن فترة التمديد الإضافية مدة تسعة أشهر، تساعد في كبح خطر الارتفاع الحاد في الإمدادات أو الاحتياطيات، ورغم موافقة نيجيريا وليبيا على تثبيت إنتاجهما معاً عند 2.8 مليون برميل، لكن محللي "غولدمان ساكس" يرون أن البلدين غير قادرين على تجاوز هذا المستوى خلال 2018. وقال رئيس شركة "لوك أويل" ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا أمس، إن "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة سيزيدون الإنتاج إذا ارتفعت أسعار النفط. وقال وحيد ألكبيروف الرئيس التنفيذي لشركة "لوك أويل"، إن أسعار النفط ينبغي أن تكون بين 60 و65 دولاراً للبرميل لتجنب أخطاء حدوث ارتفاعات محمومة في السوق مثلما حدث عام 2000.