أصدرت قبيلة حاشد، أكثر القبائل نفوذاً سياسياً في اليمن منذ سقوط الملكية عام 1962، بياناً حذرت فيه من المساس باستقرار صنعاء والمناطق المحيطة بها، وحمّلت جماعة «أنصار الله» الحوثية المسؤولية عن أي اعتداء يقع بمناطق الوجود الجغرافي للقبيلة. وشددت القبيلة، التي تعد أكبر قبائل البلاد من حيث العدد، على رفضها لـ«أي توظيف سياسي أو مذهبي للمساجد والمدارس، بغرض حرف دورها بعيداً عن التعليم، وتعزيز قيم الإخاء والمحبة بين أبناء الوطن الواحد». وطالبت زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي بمعالجة الاعتداءات التي ارتكبتها ميليشياته ضد أبناء القبيلة لإزالة الاحتقان. وفي الوقت نفسه، دعت القبيلة حزب «المؤتمر»، الذي يتزعمه علي صالح، إلى الالتزام بالشراكة في «المجلس السياسي» للانقلابيين. ومثل موقف القبيلة ضربة لصالح، حيث أكدت مصادر أنها رفضت ضغوطاً مارسها الرئيس السابق وحزبه لدفعها للتدخل عسكرياً إلى جانبهم في مواجهة الحوثيين. وأشارت المصادر إلى أن قيادات من «حاشد» أكدت لصالح، أنها ستنتهج سياسة ما أطلق عليه «الخط الأسود»، الذي انتهجته في 2014 مع الطرفين، وهو اتفاق قضى بالسماح للميليشيات الحوثية بالمرور عبر الطرق السريعة التي تشق مناطق القبيلة التي التزمت الحياد. جاء ذلك بينما تصاعدت حدة التوتر وانعدام الثقة بين الحوثيين والقوات الموالية لصالح أمس، إذ دارت بينهما اشتباكات عنيفة بمحيط أهم المعسكرات الموالية للأخير بمسقط رأسه بمديرية سنحان التابعة للعاصمة صنعاء. واستخدم الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدافع الرشاشة في الاشتباك بمنطقة ريمة حميد التي ينحدر منها صالح، وتعد معقلاً لأنصار «المؤتمر» وقبيلة الرئيس السابق، رغم نجاح وساطة قبلية وعسكرية، صباح أمس، في تهدئة اشتباكات دامية اندلعت الأربعاء الماضي بين طرفي الانقلاب في الحي السياسي بصنعاء. ودارت الاشتباكات بسنحان بعد ساعات من اتهام «المؤتمر» للحوثيين بالانقلاب على اتفاق للتهدئة، ومهاجمة منزل قيادي بالحزب ووزير محسوب عليه بحكومة صنعاء، وقتل 3 من حراسه، وإصابة 3 آخرين في اليوم الثاني من الاشتباكات التي تسببت في نزوح عدد كبير من سكان الحي السياسي بالعاصمة.