أكد رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب الشاهد الرئيسي في محاكمة في نيويورك، أمس الأول، تورط رجب طيب إردوغان في قضية الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وإن كان الرئيس التركي أكد ألا علاقة له بهذا الأمر. وألمح ضراب "34 عاماً" الذي اعتقل في 2016 في مارس في ميامي ويتعاون مع القضاء حالياً، إلى أن إردوغان كان يعلم بعلاقاته مع "خلق بنك" الحكومي التركي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر خطط معقدة لتبييض العائدات الناجمة عن مبيعات النفط والغاز الإيرانية. وفي اليوم الثاني من شهادته أمام محكمة فدرالية، قال ضراب، إن إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء أصدر في أكتوبر 2012 "تعليمات" إلى مصرفين تركيين آخرين هما "زراعات" و"وقف" ليشاركا في هذه الخطة التي كان "خلق بنك" معبراً رئيسياً لتنفيذها. وأضاف ضراب، الذي كان يتحدث بالتركية عبر مترجم، أن وزير الاقتصاد التركي حينذاك ظافر جاجلايان، قال، إن "رئيس الوزراء أبلغني بأنه وافق على أن يقوم زراعات ووقف أيضاً بهذا العمل". وأوضح بعد ذلك أن "رئيس الوزراء حينذاك رجب طيب إردوغان ووزير الخزانة السابق "علي" باباجان، أعطيا تعليماتهما ليبدآ ممارسة هذه التجارة (...) عرفت ذلك من ظافر جاجلايان". وأوضح ضراب الأربعاء، أنه أدى دوراً أساسياً في تنظيم هذه التجارة، التي تبلغ قيمتها مليارات اليوروهات، وبدأت في 2012 على أن تزدهر تدريجياً، إلى أن انفجرت الفضيحة في تركيا في نهاية 2013. وأكد ضراب في شهادته الخميس أنه قام أولاً بتبييض عائدات محروقات إيرانية بيعت إلى تركيا ثم وسع "خلق بنك" برنامجه إلى المحروقات الإيرانية، التي تباع إلى دول أخرى بدءاً بالهند. وذكر إيطاليا أيضاً، دون أن يذكر أي تفاصيل. وأضاف أنه حاول تطبيق هذا النظام في الصين. لكن المصارف الصينية التي استضافت الشركات الظاهرية اللازمة لاخفاء المصدر الإيراني للأموال "أوقفت كل شيء عندما تنبهت إلى مشاركة إيران". وكان ضراب صرح الأربعاء بأن جاجلايان ساعده على ترتيب الخطة مع "خلق بنك" بوساطة رشاوى تبلغ قيمتها 50 مليون يورو دفعت بين مارس 2012 ومارس 2013. وروى رجل الأعمال المعروف في تركيا بميله إلى الترف والمتزوج من مغنية مشهورة، بالتفصيل كيف ساعد على تحويل عائدات المحروقات الإيرانية التي وأودعت في "خلق بنك" الى ذهب. وكان الذهب ينقل بحقائب إلى دبي ويعاد بيعه مقابل عملات صعبة لا يمكن رصدها ترسل الى الحكومة الإيرانية. وتستخدم طهران هذه الاموال لتسديد الفواتير الدولية على الرغم من العقوبات الاميركية والدولية التي تمنع التجارة مع إيران من حيث المبدأ. وتحاول أنقرة منذ أسابيع التشكيك في هذه المحاكمة التي يمثل فيها حضورياً نائب المدير العام لـ"خلق بنك" محمد هاكان اتيلا فقط. أما المتهمون الثمانية الآخرون في الولايات المتحدة وبينهم جاجلايان، والمدير العام للبنك ففارون. وأصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول، أمس، مذكرة اعتقال بحق نائب المدير السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، غراهام فولر، في إطار التحقيقات بمحاولة الانقلاب العسكري. وذكرت وكالة الأناضول، أن فولر يشتبه بتورطه في "مخالفة النظام الدستوري ومحاولة إسقاط الحكومة التركية والكشف عن معلومات سرية بغرض التجسس العسكري أو السياسي". وكشف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أمس، عن وثائق بما في ذلك إيصالات مصرفية، تزعم إجراء معاملات خارجية لأشخاص قريبة من الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي تعهد بالاستقالة في حال أثبت منافسوه ادعاءاتهم. ورفع إردوغان وأقاربه دعوى قضائية للمطالبة بتعويض بقيمة 5. 1 مليون ليرة (380 ألف دولار) ضد زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو بسبب هذه المزاعم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية.