بدأت هيئة النقل العام والإدارة العامة للمرور اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من حملة حصر حافلات النقل العام الأهلية المعروفة بـ (خط البلدة) في الرياض وجدة، لمراجعة وتدقيق بيانات الحافلات العاملة فعليا في الطرق العامة، ومعلومات مالكيها، ومقارنتها مع البيانات المسجلة لدى الهيئة، من أجل إعادة تنظيم العمل في ذلك المجال. وستتولى عملية المراجعة لجنة مشكلة برئاسة هيئة النقل وعضوية ممثلين عن: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة للمرور، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومحافظة أمانة جدة. وأوضحت الهيئة على لسان متحدثها الرسمي عبدالله المطيري، أن هذا العمل الميداني وما ينتج عنه يأتي إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف خدمة الحافلات الأهلية "خط البلدة"، واستبدال خدمة نقل عام حديثة بها في مدينة الرياض ومحافظة جدة، مؤكدا أن القرار جاء مراعيا لكافة الجوانب الإنسانية وما يقترن به من خيارات مطروحة كبدائل لملاك حافلات خط البلدة، إلى جانب إسهام القرار مباشرة في الحد من السلبيات المرصودة على بعض حافلات خط البلدة في جوانب السلامة للركاب، والترخيص والتلوث الضوضائي وغيرها. وأكد المطيري على أهمية سرعة تقديم البيانات الصحيحة وفق الوثائق الرسمية قبل تاريخ 11/4/1439 لهيئة النقل العام في مدينة الرياض أو إدارة النقل بفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة؛ لتتمكن اللجنة من تحديد الخيارات والبدائل النظامية المناسبة للتعامل مع الحافلات وملاكها. وأهاب المطيري بالدور الإيجابي الفاعل لرجال المرور في دعم تنفيذ الحملة داعيا أصحاب الحافلات الأهلية إلى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني، أو مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض، أو إدارة النقل بفروع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة للحصول على النموذج الخاص ببيانات الحافلة والمالك، وتعبئته وتسليمه قبل تاريخ 11/4/1439هـ.