قال مشرعون بريطانيون أمس، إن مقترحات الحكومة البريطانية للإبقاء على حدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «غير قابلة للتنفيذ» وتستند إلى أفكار «لم تختبر وتأملية». ورحب تقرير اللجنة الحزبية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمجلس العموم البريطاني في البرلمان، بالتزام الحكومة ب«عدم وجود بنية تحتية مادية» على الحدود ورفضها لحدود جمركية بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا.لكن التقرير ذكر أن المقترحات يبدو أنها غير قابلة للتنفيذ، وحث الحكومة على أن «تحدد بتفاصيل أكثر كيف يمكن الحفاظ على حدود«لا تثير خلافات» بشكل عملي مع خروج بريطانيا من السوق الموحد (الأوروبي) والاتحاد الجمركي».وقال رئيس اللجنة هيلاري بين من حزب العمال «يخلص تقريرنا إلى أننا لا يمكننا في الوقت الحالي أن نرى كيف يمكن التوفيق بين مغادرة الاتحاد الجمركي والسوق الموحد مع عدم وجود حدود ولا بنية تحتية».وأضاف: «حتى باعتراف الحكومة، فإن مقترحاتها لم تختبر وتأملية، لذلك لم يتم بعد تحديد كيف يمكن الإبقاء بشكل عملي على عدم وجود حدود مع خروج بريطانيا من السوق الموحد والاتحاد الجمركي».يأتي إصدار التقرير فيما تسعى جميع الأطراف لإيجاد تسوية قابلة للتطبيق لحدود بعد خروج بريطانيا من التكتل.وتعتبر قضية الحدود الأيرلندية واحدة من بين ثلاث قضايا رئيسية، هي التوصل إلى تسوية مالية وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، يصر الاتحاد الأوروبي على الاتفاق بشأنها قبل أن يوافق زعماء دول الاتحاد ال27 المتبقية بعد خروج بريطانيا على بدء المرحلة المقبلة من المحادثات.تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن أن بريطانيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على حجم فاتورة خروجها من التكتل، في وقت أشارت تقارير إلى أن التسوية المالية قد تصل إلى 55 مليار يورو، ما أثار غضب أنصار ومعارضي بريكست على السواء.وأوضحت بروكسل أنها تتوقع تحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بالحدود مع جمهورية إيرلندا وحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا قبل فتح ملف المحادثات التجارية خلال قمة ستعقد في ديسمبر الجاري. (د.ب.أ)