رفعت شركات استقدام تكلفة تأجير العاملة المنزلية الإندونيسية لمدة 12 شهرًا إلى 55 ألف ريال، مستغلة بذلك تأخر الإجراءات بين البلدين وعدم اكتمال الاتفاقيات التي حصلت مؤخراً، وعدم تمكن المكاتب الاستقدام من إندونيسيا ومنعها من تقديم خدمة إيجار، وزيادة الطلب على العاملات المنزليات الإندونيسيات خاصة بعد توقيع الاتفاقية بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي.وأرجعت تلك الشركات ارتفاع الأسعار إلى التكلفة التي تتحملها الشركات كإجراءات الاستقدام من تدريب وتأهيل وفحوصات طبية وتأمين طبي بالاضافة الى تكاليف الاستقدام والتأشيرة وتذاكر الطيران، مشيرة إلى أنها تتميز بتقديم خدمة إيجار العاملات حسب رغبة العميل وبباقات متنوعة.وعزا عبدالله الخالدي مدير شؤون الاستقدام بإحدى الشركات ارتفاع أسعار استقدام العاملات المنزليات إلى تحمل الشركة جميع التكاليف المادية سواء قبل الاستقدام أو بعده والتي تشمل الفحوصات الطبية والتأشيرة وتذاكر الطيران بالاضافة الى المرتبات الشهرية للعاملة والتأمين الطبي، لافتا إلى تميز الشركات عن المكاتب بتقديمها عدة خدمات عبر الباقات التي توفرها والتي تناسب كافة شرائح المستفيدين.بينما أوضح عبدالله الأنصاري صاحب مكتب استقدام أن تفاوت المزايا المقدمة للشركات والمكاتب من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أسهمت في تحكم الشركات بأسعار ورواتب تأجير العاملات وتعثر المكاتب في الاستقدام وعدم رغبتها في تقديم خدمة إيجار، إضافة إلى خروج العديد من أصحاب المكاتب من السوق وتوجه أصحاب العمل للتعاقد مع الشركات التي تتميز بتقديم عدة خدمات تفتقرها المكاتب كإمكانية التعاقد مع جنسيات ممنوعة، وتأجير العاملات من عدة دول، والتأجير بالساعة.ولفت إلى أن الوزارة اتاحت للشركات التأجير من جميع الجنسيات بينما حددت للمكاتب دولتين فقط وهي بنجلاديش وفيتنام، اضافة الى الزام المكاتب بدفع مبلغ التأمين والذي يقدر بـ 5 آلاف ريال عن كل عاملة يتم تأجيرها بينما لا تلزم الشركات بدفع تلك المبلغ.من ناحية أخرى تواصلت «المدينة» مع عدة شركات للاستفسار عن تكاليف استقدام العاملة المنزلية من إندونيسيا لمدة 12 شهرًا، وبلغ متوسط تكلفة الاستقدام 55 ألف ريال، ويتم تقديم دفعة أولى بمبلغ 20 ألف ريال على أن يتم تقسيط بقية المبلغ على 12 شهرًا بواقع 2500 ريال لكل شهر، بالإضافة إلى 5 الآف ريال تأمين.