أعلن قضاة تحقيق في فرنسا أمس الجمعة، توجيه تهم "تمويل منظمة إرهابية" و"انتهاك التشريع الأوروبي" و"تعريض حياة الآخرين للخطر"، إلى ثلاثة مسؤولين سابقين بشركة لافارج الفرنسية للأسمنت، وذلك في إطار التحقيقات حول أنشطة الشركة في سوريا خلال عامي 2013 و 2014. وكان مدير المصنع السابق برونو بيشو قد اعترف خلال التحقيقات أن المصنع كان يدفع بين 80 و100 ألف دولار شهريا لتنظيمات مسلحة بسوريا عبر وسيط لضمان استمرار أنشطته. دخلت قضية أنشطة شركة الأسمنت الفرنسية لافارج بسوريا التي يشتبه في أنها مولت بشكل غير مباشر متطرفين إسلاميين، منعطفا جديدا الجمعة مع توجيه الاتهام إلى ثلاثة مسؤولين سابقين بالشركة. وبعد 48 ساعة من الحجز الاحتياطي تم صباح الجمعة اقتياد برونو بيشو مدير مصنع الشركة بين 2008 و2014 وفريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة المصنع بداية صيف 2014 وجان كلود فيار مدير الأمن عند لافارج، إلى محكمة باريس. وطلبت نيابة باريس وضع بيشو قيد الحبس الاحتياطي ووضع جوليبوا وفيار قيد المراقبة القضائية، بحسب مصدر قضائي. وأعلن قضاة التحقيق توجيه الاتهام إلى المسؤولين الثلاثة بتهم "تمويل منظمة إرهابية" و"انتهاك التشريع الأوروبي" بشان حظر النفط على سوريا و"تعريض حياة الآخرين للخطر". وكان جوليبوا أقر لدى الاستماع إليه للمرة الأولى في بداية 2017، من القضاء الجمركي المختص في التحريات أنه اشترى نفطا من "منظمات غير حكومية" خصوصا إسلامية وكردية في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2011. لافارج دفعت بين 80 و100 ألف دولار شهريا عبر وسيط لتنظيمات مسلحة بسوريا وأكد بيشو وجود عمليات دفع غير قانونية. وقال المدير السابق إن مصنع لافارج في سوريا كان يدفع " بين 80 ومئة ألف دولار" شهريا عبر وسيط اسمه فراس طلاس وهو مساهم سابق بأسهم قليلة في المصنع. وكان طلاس يوزع الأموال بين مختلف التنظيمات المسلحة مشيرا إلى أن ذلك يعني حصول تنظيم "الدولة الإسلامية" شهريا على "نحو 20 ألف دولار" من لافارج. ويتم التحقيق أيضا في مدى ما قامت به لافارج لضمان أمن موظفيها السوريين الذين بقوا في الموقع في حين نقلت إدارة المصنع إلى القاهرة صيف 2012 وبعد أشهر قليلو من ذلك تم إجلاء الأجانب على موجات متتالية. وأكد جان كلود فيار في كانون الثاني/يناير 2017 أن لافارج دفعت فدية بقيمة 200 الف يورو للافراج عن تسعة موظفين سوريين علويين خطفوا عام 2012. ولم يغير ذلك من استراتيجية الشركة في الإبقاء على مصنعها في سوريا. وتم الاستماع إلى العديد من مسؤولي الشركة من قضاء الجمارك الذي قدم لاحقا تقريرا يشير إلى أن إدارة الشركة "صادقت" على دفع أموال لمجموعات إسلامية متطرفة "من خلال تقديم وثائق محاسبة مزورة". ويشتبه في أن الشركة الفرنسية قد أبرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة الجلابية بشمال سوريا خلال عامي 2013 و2014. كما يشتبه القضاء في قيام الشركة التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية (لافارج هولسيم)، بنقل أموال عبر وسيط لتنظيم "الدولة الإسلامية" لتمكين موظفيها من العبور. كما أخذ على الشركة تزودها من خلال عقود استشارة مزورة، بالنفط من التنظيم المتطرف الذي كان استولى على معظم المخزون الاستراتيجي السوري بداية من حزيران/يونيو 2013.   فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 02/12/2017