كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن المحاكم التجارية التي انتقلت إلى القضاء العام محرم الماضي بعد أن دشنها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدرت خلال صفر المنصرم 1181 حكما. وأوضح التقرير أن المعدل اليومي للأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية يقدر بـ 59 حكما يفصل بموجبها في القضايا الواردة، فيما يقدر المعدل اليومي للقضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية خلال الشهر الماضي نحو 100 دعوى. وكان الوزير قد أطلق رسميا أعمال المحاكم التجارية بعد اكتمال انتقالها من ديوان المظالم إلى القضاء العام مطلع العام الجاري حيث تعد هذه الخطوة من شأنها تحقيق سرعة البت في القضايا التجارية إلى جانب العديد من الإيجابيات التي ستعزز من بيئة قطاع الأعمال وتحفز على الاستثمار في المملكة كما ستدعم الحراك الاقتصادي والتنموي. وتنوعت الدعاوى الواردة إلى المحاكم والدوائر التجارية بين دعاوى البيع والإجارة والتوريد والمقاولات والمكاتب التجارية والشركات والتحكيم والتجارة البحرية والوكالات بالإضافة إلى منازعات أخرى تدخل ضمن اختصاصات القضاء التجاري منها قضايا الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية. وصدرت 92 % من إجمالي الأحكام عن محاكم 3 مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية. تراجع تدفق القضايا 2 % وأوضح التقرير البياني الشهري أن إجمالي القضايا والطلبات الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى خلال صفر الماضي بلغت 77423 قضية وطلب بنقص قدره 2 % عن القضايا الواردة في صفر لعام 1438 فيما شكلت قضايا الأحوال الشخصية 47 % من الإجمالي والقضايا العامة استحوذت على 36 % بينما القضايا الجزائية شكلت 17 %. ارتفاع الأحكام الصادرة 30 % وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في كافة أنحاء المملكة 50373 حكما بزيادة قدرها 30 % عن الأحكام الصادرة في الشهر ذاته من العام المنصرم. استعادة 19 مليار ريال وأكد التقرير البياني الشهري أن طلبات التنفيذ الواردة إلى المحاكم خلال شهر صفر الماضي ارتفعت بنسبة 68 % عن الطلبات الواردة خلال ذات الشهر من العام الماضي إذ استقبلت المحاكم الشهر الماضي 53706 طلبات تنفيذ منها 97 % طلبات لاستعادة نحو 19 مليار ريال بينما كانت الطلبات الأخرى للمطالبة بحقوق أخرى. التوثيق فيما يخص أعمال كتابات العدل فأوضح التقرير أن إجمالي عمليات التوثيق خلال صفر 1439 بلغ 227581 عملية توثيق منها 64 % لطلبات توثيق الوكالات والإقرارات و 32 % لتوثيق العقارات وتنوعت عمليات التوثيق الأخرى بين فسخ للوكالات وتوثيق عقود للشركات.Image: category: محليةAuthor: "الاقتصادية" من الرياضpublication date: السبت, ديسمبر 2, 2017 - 13:30