هناك عبارة تقول (الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل) والحق هنا هو رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية ولا يكون ذلك إلا باعتراف الحكومة بالخطأ الذي ارتكبته وهو التدخل في الشأن الرياضي من خلال إقرار قوانين رياضية للسيطرة على الأندية الرياضية وإزاحة بعض الشخصيات الرياضية من مناصبهم مثل قانون منع الجمع بين أكثر من منصب رياضي والمستهدف هنا هو الشيخ طلال الفهد الذي نسأل الله له الشفاء ولذلك تقدمت الحكومة بقانون رياضي يعدل القانون الرياضي المحلي ويتفق مع القانون الدولي. رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعا النواب والحكومة إلى حضور الجلسة الخاصة لمناقشة وإقرار قانون الرياضة الذين تقدمت به الحكومة وذلك يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الجاري والسبب في هذا الاستعجال هو أن هناك اجتماع للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سوف يعقد يوم الاثنين 4 ديسمبر الجاري وكما ذكر رئيس الفيفا أن القضية الرياضية الكويتية يمكن أن تنتهي خلال دقائق لو نفذت الحكومة الكويتية ثلاثة شروط وهي تعديل القوانين المحلية حتى تنسجم مع القوانين الدولية وأيضا إسقاط القضايا التي رفعت من الهيئة العامة للرياضة على شخصيات رياضية وأعضاء في اتحاد كرة القدم واللجنة الكويتية الأولمبية وآخر الشروط هو إعادة الاتحادات التي تم حلها من قبل الهيئة العامة للرياضة وقد أبدت الحكومة استعدادها لتوفير وتحقيق الشروط الثلاثة . هناك رأي قانوني للمحامي رياض الصانع مفاده أن الجلسة الخاصة التي دعا لها رئيس مجلس الأمة هي غير دستورية لأن الحكومة مستقيلة وهي حكومة تصريف أعمال وهناك رأي آخر معارض وأيضا هناك دعوة من النائب محمد المطير للنواب بمقاطعة الجلسة لأن رفع الإيقاف غير مضمون والجلسة غير قانونية فهناك من يطالب النواب بالحضور وهناك من يطالبهم بالمقاطعة ولذلك يحيط الغموض بالجلسة الخاصة إن كانت ستعقد أم ستفتقد للنصاب ويتم إلغاء الجلسة . نعتقد أن هناك واجب وطني على النواب بحضور الجلسة الخاصة والتصويت على القانون المقدم من الحكومة لتعديل القوانين الرياضية لأن شرارة الإيقاف انطلقت من المجلس عندما تقدم رئيس المجلس مرزوق الغانم بقوانين الإصلاح الرياضي والتصويت عليها في يناير 2007 وقد وافقت الحكومة على القانون 5 / 2007 وما حدث بعد ذلك من تداعيات أدت إلى وقف النشاط الرياضي وقد اتسمت الفترة السابقة بالعناد والمكابرة ورفض تعديل القوانين الرياضية لأنها سيادية وقد دفع الشباب الرياضي والشعب الكويت ثمن صراعات بين أقطاب في الحركة الرياضية فقدت الحس الوطني طيلة الفترة السابقة وقدموا مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن .لايخفى على أحد أن هناك وساطة قطرية وأيضا وساطة سعودية حيث أعلن رئيس اتحاد الكرة السعودي تركي آل الشيخ أن الجماهير الكويتية الرياضية سوف تفرح قريبا ولا شك أن هذه المواقف الشجاعة والنبيلة يقدرها كثيرا الشعب الكويتي ويستذكر بكل الشكر والعرفان من يقف معه في وقت الشدة .إن الأيام كشفت أن حل القضية الرياضية هي بيد الحكومة والمجلس وليس بيد أبناء الشهيد ونخص بالذكر الشيخ أحمد الفهد والشيخ طلال الفهد وقد تأكد أن هناك ظلم كبير وقع على أبناء الشهيد بسبب الاتهامات التي وجهت إليهم بأنهم وراء إيقاف النشاط الرياضي بسبب الشكاوى التي قدموها للفيفا ولو صح ذلك فهذه الشكوى لإثبات حالة ضد تدخل الحكومة والمجلس في الرياضة ولو لم تركب الحكومة راسها وتقف مع الطرف الآخر وتكون جزءًا من الصراع الرياضي وقامت بتعديل القانون المحلي كما فعلت مؤخرا لما كان هناك مشكلة وإيقاف النشاط الرياضي.إن القضية الرياضية ينبغي أن تكون قضية وطن وليس قضية أشخاص وأن هناك ضرر لحق بالشباب الرياضي وبسمعة الكويت في المجال الرياضي بسبب صراعات شخصية . نأمل أن تطوى هذه الصفحة والحقبة المظلمة من تاريخ الكويت وأن تعود المياه إلى مجاريها والحقوق إلى أصحابها وتصفو القلوب والنوايا وأن يكون هناك امتثال للآية الكريمة (عفا الله عما سلف) لأن الأزمة الرياضية في واقع الأمر هي أزمة نفوس وليست أزمة نصوص .أحمد بودستور