ازدادت فرص توجيه الاتهام للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء اتصالات سرية مع موسكو بعد إقرار مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين باتصالاته بالروس. وقال فلين في بيان إنه يقر بتقديم تصريحات كاذبة في التحقيقات بشأن اتصالاته بالمسؤولين الروس، حيث اعترف بأنه ارتكب خطأ، ولكنه نفى الاتهامات الموجهة إليه بالخيانة. والأهم من ذلك أن شبكة أي.بي.سي الأميركية ذكرت أن فلين مستعد للشهادة بأن ترامب وجهه للاتصال بالروس خلال الحملة الانتخابية، بينما تحدثت تقارير أخرى عن توجيهات من مسؤولين كبار في إدارة ترامب وليس الرئيس نفسه. ويبدو أن اعترافات فلين ستعكر على البيت الأبيض فرحته برجحان كفة تصويت مجلس الشيوخ على مشروع الإصلاح الضريبي الكبير، حيث سارع البيت الأبيض إلى القول إن تصريحات فلين المضللة لمكتب التحقيقات الاتحادي تعكس ذات التصريحات الخاطئة التي أدت إلى إقالته من منصبه من قبل ترامب. صهر ترامب وذكرت تقارير إعلامية أن صهر ترامب ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط جاريد كوشنر خضع لتحقيقات من قبل فريق مولر بشأن احتمال معرفته بعلاقة فلين بروسيا. ولم تُكشف نتائج هذا التحقيق، ولكن محامي كوشنر أكد أن موكله تعاون طوعاً مع المحققين. كما سبق لكوشنر أن اعترف في وقت سابق بأنه لم يكشف للمحققين في البداية عن اتصالات مع موسكو. ويبدو أن هذه التطورات ستقرب دائرة الاتهام أكثر من ترامب، لا سيما أن وسائل إعلام أميركية كشفت أخيراً عن ضغوط يمارسها الرئيس على الأعضاء الجمهوريين في لجان الاستخبارات بالكونغرس لإقناعهم بوقف التحقيقات. الفضائح الكبرى ونشرت صحيفة نيويورك تايمز ما وصفتها بعشر نقاط «مزلزلة» بالنسبة للإدارة الأميركية في قضية اعترافات فلين، واستعداده للشهادة في هذا السياق، بما قد يؤدي إلى اتهام الرئيس ترامب نفسه بإعاقة العدالة، وإلى خروج القضية برمتها إلى مسرح الفضائح السياسة الكبرى. وردت هذه النقاط ضمن مقال للمحامي السابق هاري ليتمان نائب مساعد المدعي العام والمحاضر في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، قال فيه أيضاً إن هذه القضية ستأخذ مكانها في كتب التاريخ إلى جانب فضيحتي ووترغيت وإيران كونترا. في ما يلي ملخص عن هذه النقاط «الحاسمة» بحسب تعبير الكاتب: أولاً: إن الطرفين، المحقق مولر وفلين، لم يتفقا على تسوية، ولكن مولر يعتقد أن لديه ما يكفي من الأدلة لإدانة فلين بشأن قائمة طويلة من التهم الجنائية، بما في ذلك غسل الأموال والبيانات الكاذبة. ثانياً: إن معضلة فلين أكبر من تلك التي حلت بمدير حملة ترامب السابق بول مانافورت الذي اتهمته السلطات بالتآمر ضد الولايات المتحدة في قضية التدخل الروسي في الانتخابات. وأما قضية فلين، فتضعه في خانة جورج بابادوبولوس -أحد مستشاري حملة ترامب، بل إن فلين كان المستشار الأعلى ومركز الاتصالات مع روسيا وقريباً من «عملية» محاولة ترامب المحتملة لعرقلة العدالة. ثالثاً: إن فلين قد أصبح الشاهد الرئيسي للادعاء، ولكن اعترافه بالكذب على مكتب التحقيقات يعتبر التهمة الأولى، فالمدعون العامون هددوه بتوجيه اتهامات أخرى إليه، ولذلك فهو على استعداد لفعل أي شيء يطلبه منه فريق المحقق الخاص مولر. رابعاً: إن تهمة فلين بأنه مذنب بالكذب تعتبر مذهلة وصادمة، فهو يعترف بأنه في ديسمبر من عام 2016، أو قبل مراسم تنصيب ترامب، كان قد طلب من السفير الروسي لدى الولايات المتحدة عندئذ سيرغي كيسيلياك أن يمتنع عن الرد بقوة على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس باراك أوباما على روسيا، وأن روسيا وافقت أن تجعل ردها على العقوبات معتدلاً، وذلك من أجل التودد لإدارة ترامب القادمة. خامساً: يبدو أن ترامب نفسه وجه فلين لإجراء اتصالات مع الروس. وإذا كان فلين سيشهد على هذا الأمر، فإن هذا يكشف عن جريمة أخرى بالإضافة إلى عرقلة العدالة. والأدهى أن القضية ستخرج من أروقة المحاكم الجنائية لتدخل إلى مسرح الفضائح السياسية التاريخية الكبرى، مما يشير إلى سوء استخدام السلطة، كما في فضيحتي ووترغيت وإيران كونترا. سادساً: إن فلين طلب من روسيا التدخل في الأمم المتحدة لمصلحة إسرائيل، حيث يعترف بأنه في 22 ديسمبر 2016 كان قد طلب من كيسيلياك تأخير أو إبطال قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين إسرائيل إزاء سياساتها الاستيطانية، وهو القرار الذي قررت إدارة أوباما تمريره. سابعاً: إن الكذب أمر سيئ، وإن اتباع سياسة خارجية كاذبة هو أمر أسوأ، فجريمة الكذب التي اقترفها فلين تعتبر أمراً ثانوياً عند معرفة أن إدارة ترامب كانت تعمل بنشاط على تقويض السياسة الأميركية قبل توليها زمام الأمور في البلاد. وإن هذا على الأرجح سيعتبر الحقيقة الفاضحة الأكثر إلحاحاً في تحقيق مولر، والتي لا يستطيع أحد الدفاع عنها. ثامناً: إن اعتراف فلين ينذر بالخطر الشديد لمجموعة متعددة من الناس في محيط الرئيس ترامب، وأبرز هذه الشخصيات التي سيطالها الخط والتهديد هو جاريد كوشنر. تاسعاً: إن معضلة فلين تزيد من احتمالات تقدمه بالشهادة ضد ترامب، الأمر الذي يزيد من إمكانية توجيه تهمة عرقلة العدالة إلى ترامب، وذلك عندما طلب ترامب من رئيس مكتب التحقيقات السابق جيمس كومي إيقاف التحقيق مع فلين، بالإضافة إلى أكاذيب ترامب في هذا السياق، فضلاً عن أن عرقلة العدالة تعتبر جريمة لا يمكن مقاومتها. عاشراً: إن لدى المدافعين عن ترامب قليلاً من الأوراق التي يمكن لهم أن يلعبوها، حيث إن ترامب وفريقه صاروا ينظرون الآن إلى قضية فلين على مبدأ «اقتل وإلا تعرضت للقتل».