أكدت الصبيح الاستمرار في التطبيق الأمثل لقوانين رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان دمجهم في المجتمع ورعايتهم وتشغيلهم، وتوفير العيش الكريم لهم. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حريصة على مواءمة مخرجات التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل لضمان تأهيلهم وتدريبهم بالشكل المطلوب الذي يؤهلهم للانخراط في العمل، مشددة على أن "الهيئة جادة في تفعيل مواد القانون المتعلقة بإلزام الشركات تشغيل المعاقين في القطاعين الاهلي والنفطي". وقالت الصبيح، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، إن "الكويت حريصة على تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال التعاون المشترك بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووزارة الداخلية بمعاقبة من يستغل مواقف المعاقين بالغرامة والحبس، وإعفاء ذوي الاعاقة من الرسوم وغيرها من مواد القانون التي يتم تفعيلها بالتعاون مع وزارة الداخلية، فضلا عن التعاون مع جميع أجهزة الدولة لتفعيل القوانين التي من شأنها إعادة حفظ ذوي الاحتياجات الخاصة". الخطة الخمسية وأكدت أن "الكويت تولي ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية قصوى، وتقدم لهم أشكال الرعاية الايوائية والتعليمية والاسكانية والصحية كافة، إلى جانب المساعدات لمختلف الفئات بما يضمن اعانتهم على العيش ورعايتهم في مختلف نواحي الحياة". وأوضحت أن "الخطة الانمائية الخمسية لم تغفل الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تهدف إلى تنمية وتعزيز رأس المال البشري من خلال البرامج المخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل هذه الفئة"، مشيرة إلى أن "الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أدرجت ضمن خطتها التنموية عدداً من المشروعات التي تحقق الاهداف المرجوة برعاية هذه الفئة العزيزة وتطوير الخدمات المقدمة إليها". وقالت الصبيح إن "اهتمام الكويت بذوي الاحتياجات الخاصة لا يقف عند حد إقامة الاحتفالات أو المشاركة في الفعاليات، بل تسعى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص إلى جانب منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية إلى توفير احتياجات هذه الفئة من رعاية وتأهيل وتشغيل، وتسليط الضوء على قضاياها وحقوقها في المساواة"، لافتة إلى أن مشكلة الاعاقة تعد من التحديات التي تواجه العالم المعاصر، لاسيما تزايد أعداد الذين يعانون نقص الخدمات".