أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على المصلحة العامة ومصلحة الصيادين وفق القانون، ولديه الشفافية والصدق في التعامل مع الجهات المعنية، "ومن يدعي غير ذلك فليقدمه، أما ان يستغل البعض عمله ببعض المواقع الإلكترونية وينفث سمومه لتشويه صورة اتحاد الصيادين فهو واهم". واتهم الاتحاد، في بيان صحافي، العضو المستقيل من مجلس إدارة الاتحاد بأنه "تقدم باستقالته نظرا لأن الاتحاد وجه له استفسارا حول عمله في إحدى شركات الأسماك، واستغلال مسماه ومنصبه بالاتحاد للدفاع والحديث عن مصالح تلك الشركة بدلا من الحديث والدفاع عن حقوق ومصالح الصيادين، ما جعل مجلس الإدارة يوجه له الاسئلة والاستفسارات، حيث لم يجب عن جميع الاسئلة حتى الآن؟ وآثر بدلا من ذلك التهرب بالاستقالة والاختباء وراء اتهامات لا صحة لها". صورة ضوئية لرد «القوى العاملة» واعتبر أن "ما أثاره العضو المستقيل من عدم وجود بند يعوق عمله كعضو مجلس إدارة الاتحاد، وهو موظف بشركة أسماك، كلام عار من الصحة"، مشيرا الى ان لدى الاتحاد كتاب الرد من القوى العاملة بهذا الخصوص حول تفسير المادة ٢٤ من النظام الأساسي للاتحاد. وأضاف الاتحاد أن رد "القوى العاملة نص على أنه يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية مجلس الادارة ألا يكون عضوا عاملا في مجلس إدارة شركات استثمارية أخرى عاملة في المجال السمكي أو غيرها من الشركات ذات الصلة بنشاط الثروة السمكية، أو أن يكون موظفا معينا وفقا لراتب أو مكافأة شهرية او سنوية". وختم رد "القوى العاملة" بأنه بناء على ما سبق "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يخالف الشرط، وفي حالة ثبوت مخالفة الشرط يعتبر فاقدا شرطا من شروط عضوية مجلس الادارة".