بعد انخفاض عدد المعارض العقارية خلال النصف الأول من عام 2017 بشكل لافت وكبير، وانقطاعها كلياً في النصف الثاني من العام ذاته؛ بسبب تجميدها إلى حين الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للمعارض العقارية، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن شركتين متخصصتين في إقامة المعارض العقارية تقدمتا إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إقامة معارض عقارية خلال الربع الأول من العام المقبل. وذكرت المصادر، أن الشركتين تقدمتا بطلب لـ"التجارة" للحصول على ترخيص لإقامة معارض عقارية، إذ باشرت الشركتان بتوفير كل الأوراق والمستندات المطلوبة، والواردة في القرار الوزاري. وكان القرار الوزاري اشترط لمنح الترخيص أن تتقدم الجهة، التي ترغب في تنظيم المعرض بطلب قبل موعد المعرض المزمع إقامته بشهرين على الأقل يرفق به اسم المعرض، وموعد انعقاده، ومكان انعقاده، وقائمة بأسماء الجهات المشاركة في المعرض، مرفقة بصورة رسمية من التراخيص السارية لتلك الجهات بمزاولة النشاط مطابق لغرض المعرض. وأوضحت المصادر، أنه بعد مرور أكثر من شهر تقريباً على صدور القرار الوزاري الخاص بتنظيم المعارض العقارية، بدأت عجلة إقامة المعارض العقارية بالدوران من جديد، إذ إن معظم الشركات تستهدف فترة الربع الأول كل عام، باعتبارها فترة الذروة. وكانت اللائحة التنفيذية للمعارض لاقت العديد من الانتقادات من قبل بعض منظمي المعارض العقارية، ووصفوها بأنها تعجيزية ولا أحد يستطيع توفير الشروط والمتطلبات المذكورة ببنودها، فيما أكد البعض أن اللائحة تضمنت العديد من البنود، التي ستعمل على حماية المستثمر المحلي، إذ أعطت الصلاحيات الكاملة لبلدية الكويت للرقابة على العقارات المحلية المعروضة في المعارض، كما تضمنت ضوابط واشتراطات جديدة على مسوقي العقارات الخارجية.