رام الله - محمد يونس قال مسؤولون فلسطينيون إن إعلان الرئيس دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل سيُشكل، في حال حدوثه، نهاية عملية السلام ونهاية الدور الأميركي فيها. وقال مسؤولون لـ «الحياة» إن الإعلان الأميركي عن القدس عاصمة لإسرائيل يشكل تدخلاً مباشراً واصطفافاً أميركياً «فظاً» و «فاضحاً» إلى جانب الاحتلال، مهددين بسحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، حتى لو اقتضى الأمر انهيار السلطة الفلسطينية. وكشف مسؤولون أن الرئيس محمود عباس سارع إلى إرسال موفده الخاص اللواء ماجد فرج إلى واشنطن، من أجل تحذير الإدارة الأميركية من هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها «ستعتبر مشاركة أميركية مباشرة في الاحتلال الإسرائيلي للقدس وفي عملية التهويد الجارية لها». وقال مسؤول مقرب من عباس، إن الرئيس لن يستطيع إجراء أي حوار أو اتصال مع الإدارة الأميركية في حال إقدامها على هذه الخطوة. وأضاف: «كل فلسطيني سيرى في خطوة الرئيس ترامب خطوة عدائية، ومشاركة مباشرة في عملية احتلال المدينة المقدسة وتهويدها، والتي يقر العالم بأسره بأن الجزء الشرقي منها هو فلسطيني». وقال المسؤول إن هذه الخطوة ستحكم على مشروع الرئيس الأميركي للسلام بالموت قبل أن يعلنه، لأنه ينطوي على انحياز أعمى إلى إسرائيل وخطواتها المنافية للقانون الدولي في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. وأضاف: «لن يجد ترامب فلسطينياً يقبل بمشروعه، أو يقبل بالتفاوض على أساسه». وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات: «لا يمكن القبول بالمساس بالقدس ولن نسمح لأحد بذلك، والحديث عن اعتراف ترامب الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل، خطوة في غاية الخطورة، وتمس كل الاتفاقات السابقة التي تم توقيعها، وقد تشعل المنطقة بأكملها». وأضاف: «الانحياز الأميركي التام لإسرائيل بات واضحاً للجميع». واعتبر عريقات الخطوة الأميركية «محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع» على الفلسطينيين، وإجبارهم على قبول حلول منقوصة، الأمر الذي قال إنه «لن يتم». وأضاف: «لن يجدوا فلسطينياً واحداً يقبل بأي حل من دون القدس». وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً جاء فيه: «أي حل عادل يجب أن يضمن أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة المستقلة». وأضاف: «إن الشرعية الدولية، وقرار الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة (29/11/2012)، هما اللذان سيخلقان المناخ المناسب لحل مشكلات المنطقة وإعادة التوازن في العلاقات العربية- الأميركية». مشيراً إلى اعتراف الأمم المتحدة في القرار المذكور، بفلسطين على حدود عام 1967، بما فيها القدس. وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «إذا ما أقدمت الإدارة الأميركية الجديدة على خطوة كهذه، فإنها تضع نفسها خارج سياق الدور الذي يمكنها أن تكون من خلاله وسيطاً في تسوية الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي وسنقابله برد قوي ومناسب». وأضاف: «إذا ما قامت الإدارة الأميركية بهذه الخطوة، فإنها ستدفعنا للرد عليها»، مشيراً إلى أن قراراً من هذا النوع سيشكل «خرقاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية». وحذر خالد من «أن ردود الفعل تجاه هذه الخطوة لن تقتصر حينها على الشعب الفلسطيني، ولكنها ستكون أشمل وأوسع». وقال: «إن أميركا تتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون، وتتعهد بتوفير الحماية لها من المساءلة والمحاسبة في المحافل الدولية، ما يشجعها على التمادي في انتهاكاتها حقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال».